جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خطة الدولة لتعزيز الاستثمار وتطوير منظومة التجارة الخارجية

محمد فريد: نعمل على بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، وذلك بحضور اللواء مهندس عصام النجار، في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية لمناقشة مستهدفات الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات المصرية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد الوزير أن خطة عمل الوزارة تنطلق من توجيهات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة، وتركز على تنفيذ سياسات واقعية وقابلة للتنفيذ تستهدف تحسين تجربة المستثمر، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على بناء نموذج رقمي متكامل لدورة حياة الشركة يبدأ من التأسيس مرورًا بالتشغيل وحتى التخارج، بما يعزز الكفاءة والحوكمة وسرعة إنجاز الخدمات، إلى جانب تحديث التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يشمل خدمات التوقيع الإلكتروني والاعتماد الرقمي والأرشفة الإلكترونية، وإزالة المعوقات التنظيمية أمام الرقمنة.

وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، أكد الوزير أن الدولة تنفذ رؤية متكاملة لتيسير حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة المعاملات، بما ينعكس إيجابًا على زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في التجارة الخارجية من خلال إتاحة بيئة تنظيمية مرنة لتطوير واختبار الحلول التكنولوجية الحديثة، إلى جانب الاعتماد على آليات استباقية لتحليل البيانات ورصد المخاطر والمؤشرات العالمية لحماية الصادرات المصرية وتوسيع فرص دخولها إلى أسواق جديدة.

كما أوضح أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة اللواء مهندس عصام النجار، تضطلع بدور محوري في تطوير البنية التحتية للجودة ورفع كفاءة المعامل الفنية والرقابية، بما يضمن مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في جودة الصادرات المصرية.

وأكد الوزير أهمية التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، إلى جانب تنفيذ حملات إعلامية وترويجية للتعريف بالأنظمة الاستثمارية والحوافز وآليات تسوية المشكلات، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل كذلك على زيادة معدلات الادخار المحلية لتمويل الاستثمار وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، فضلًا عن إعادة توجيه الاستثمارات إلى مختلف أنحاء الجمهورية لتحقيق تنمية مكانية متوازنة، وتعظيم دور سوق رأس المال كأداة رئيسية لتمويل الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.

كما أوضح أن صندوق مصر السيادي يعمل وفق نموذج اقتصادي يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وليس إدارة الفوائض، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد العامة وتحقيق أفضل قيمة اقتصادية منها.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور محمد فريد أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومؤسسي شامل يقوم على التكامل بين سياسات الاستثمار والتجارة والصناعة، بما يدعم زيادة الصادرات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.