جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، نظمت الهيئة بمحافظة السويس ورشة العمل الموسعة بعنوان "برنامج الاقتصاد الأخضر ومستقبل الصادرات الوطنية في عصر القيود الكربونية"، بمشاركة واسعة من الجهات التنفيذية والأكاديمية وممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة مهندس عصام النجارأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح أحد المتطلبات الأساسية لاستمرار نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، في ظل التوسع في تطبيق الاشتراطات البيئية والقيود الكربونية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على نشر الوعي بهذه المتطلبات، وتأهيل المصدرين للتعامل معها، من خلال برامج التدريب وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير منظومة خدماتها الفنية والاستشارية، بما يدعم التزام المنشآت الإنتاجية بالمعايير البيئية الدولية، ويسهم في رفع جودة المنتجات المصرية، وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية بها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد محافظ السويس لواء أ.ح. هاني رشاد  أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم جميع المبادرات التي تستهدف نشر ثقافة الاستدامة، ورفع الوعي البيئي، وبناء كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

وتضمنت الورشة عرضًا متخصصًا حول مفهوم البصمة الكربونية وأهميتها في خفض الانبعاثات، ودورها في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على الوفاء بالاشتراطات البيئية للأسواق الدولية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الخاصة بترشيد استهلاك الموارد، وتعظيم كفاءة الإنتاج، وآليات تطبيق منظومة البصمة الكربونية داخل المنشآت.

كما شهدت الورشة نقاشًا تفاعليًا حول التحديات التي تواجه المصدرين في ظل المتطلبات البيئية الحديثة، والفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية لتوسيع تطبيق منظومة البصمة الكربونية، وتقديم الدعم الفني للمصدرين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.