مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحده رقم ١٧٧٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والقرار الجمهوري رقم ٣٣٩ لسنة ٨٦ في ٦/٨/١٩٨٦ بتعديل تشكيل مجلس الإدارة ، لتحميل القرارإضغط هنا..

على ضوء سياسات الإصلاح الإقتصادى التى انتهجتها الدولة لمواكبة أنماط ونظم التجارة العالمية المتلاحقة كان الإهتمام الكبير من القيادة السياسية بالدور الذى تلعبه الهيئة فى خدمة الإقتصاد القومى، حيث صدر العديد من القرارات والقوانين واللوائح التى أكدت على تحديد أن "الهيئة هى الجهة الرقابية الوحيدة التى يناط بها أعمال فحص السلع المصدرة والمستوردة "

تاريخ الهيئة

  • فى بداية السبعينات زاد اهتمام الدولة بنشاط التصدير والإستيراد حيث صدر القرار الجمهورى رقم ١٧٧٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كجهازخدمى وتنفيذى يختص بالرقابة النوعية على الصادرات والواردات من السلع الغذائية والصناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية والفرز والتحكيم للمحاصيل الزراعية.

    ١٩٧١

  • وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بشأن دمج مصلحة الكيمياء، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقرار رقم 3290 لسمة 2021، بحيث تؤول إلى الهيئة المُندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمِجة وما عليها من التزامات. كما يُنقل إلى الهيئة المندمج فيها كافة الاعتمادات المدرجة بميزانية المصلحة المندمجة للسنة المالية الحالية، على أن تحل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محل مصلحة الكيمياء أينما وردت في اللوائح والقرارات المعمول بها. قانون الدمج..

    2021

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2024