جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار توجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتطوير منظومة التجارة الخارجية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، بما يسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية وتحسين بيئة الاستثمار، استقبل اللواء أ.ح/ هاني رشاد، محافظ السويس، المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير منظومة العمل بموانئ السويس.

وجاء اللقاء بحضور الدكتور محمد علام، نائب محافظ السويس، واللواء وليد فاروق حرز، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالسويس، حيث ناقش الجانبان آليات تطوير منظومة الفحص والإفراج عن الرسائل التصديرية والاستيرادية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يسهم في تيسير حركة التجارة، ودعم مناخ الاستثمار، وتعزيز كفاءة العمل بالموانئ.

ومن جانبه، أعرب المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن تقديره للدعم الذي تقدمه محافظة السويس للهيئة، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطوير منظومة العمل، وتذليل أية معوقات قد تواجه المتعاملين، والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، ودعم مستهدفات الدولة في تنمية التجارة الخارجية.

وأضاف أن التعاون الوثيق بين الهيئة ومحافظة السويس يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل بالموانئ، باعتبارها بوابة رئيسية لحركة التجارة الخارجية، وهو ما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة الخدمات الحكومية.

من جانبه، أكد اللواء أ.ح/ هاني رشاد، محافظ السويس، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الخدمات بالموانئ، باعتبارها أحد أهم المراكز الاقتصادية واللوجستية في مصر، مشددًا على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للجهات العاملة بالموانئ، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية.

وأشار المحافظ إلى الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في إحكام الرقابة على جودة السلع والمنتجات، وحماية المستهلك، ودعم الصادرات المصرية، من خلال تطبيق المعايير والمواصفات المعتمدة بما يعزز ثقة الأسواق في المنتجات المصرية، ويسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الخارجية، ورفع كفاءة الخدمات بالموانئ، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة