جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار سياسات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الرقابة على الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان انضباط الأنشطة التجارية، تواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تنفيذ حملاتها الرقابية والميدانية على الأنشطة الخاضعة لاختصاصها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وفي هذا السياق، نفذت لجنة موسعة من الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقطاع التجارة الخارجية، حملات تفتيش مكبرة على عدد من شركات ومعارض السيارات بالسوق المحلية؛ لمتابعة حركة التداول، والتحقق من ممارسة الأنشطة التجارية وفقًا للبيانات المثبتة بالسجلات الرسمية والضوابط المنظمة.

واستهدفت الحملات التأكد من توافق النشاط الفعلي للمنشآت مع الأنشطة المسجلة رسميًا، ومدى الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة لممارسة النشاط، إلى جانب رصد أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو التأثير في انضباط السوق.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للتشريعات والقرارات المنظمة، بما يعزز جهود الهيئة في التصدي للممارسات المخالفة وحماية حركة التداول بالسوق المحلية.

وأكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن حماية المستهلك المصري تأتي في مقدمة أولويات منظومة الرقابة على الأسواق، موضحًا أن دور الهيئة لا يقتصر على رصد المخالفات، بل يمتد إلى المتابعة المستمرة للأنشطة التجارية والتحقق من التزام المنشآت بالقواعد والبيانات الرسمية المنظمة لنشاطها.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة بصورة دورية وموسعة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

وأوضح النجار أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الالتزام بالأنشطة التجارية المسجلة، ومواجهة الممارسات المخالفة، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على مصالح الاقتصاد القومي.