جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار سياسات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تيسير حركة التجارة، وتقليل زمن الإفراج، ودعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠٢٦، متضمنًا تيسيرات جديدة لإجراءات فحص أنظمة ومنتجات الطاقة الشمسية المستوردة، مع استمرار الضوابط الرقابية التي تضمن مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد رقم ١٧٨ بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٦، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويأتي القرار استكمالًا للإطار التنظيمي الذي وضعه القرار الوزاري رقم ٤٨٦ لسنة ٢٠٢٥، والذي أضاف أنظمة ومنتجات الطاقة الشمسية إلى السلع الخاضعة لشروط استيرادية خاصة، ضمن المسلسل رقم ١٤ من الملحق رقم ٣ المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وتشمل المنتجات الخاضعة لهذا التنظيم أنظمة الخلايا الشمسية الفوتوفلطية، والألواح الشمسية الحرارية المسطحة، ومغيرات التيار، والبطاريات الشمسية، وأنظمة السخانات الشمسية ذات المجمعات المسطحة، وأنظمة السخانات الشمسية ذات الأنابيب الزجاجية المفرغة، والخزانات والمكونات المرتبطة بها.

حالتان للاكتفاء بالفحص الظاهري

أضاف القرار رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠٢٦ فقرة جديدة إلى شروط استيراد هذه المنتجات، تجيز الاكتفاء بـالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على الرسالة مع ما هو ثابت بمستنداتها في إحدى حالتين:

الحالة الأولى: الإنتاج بواسطة جهة مسجلة

أن تكون السلع المستوردة من إنتاج أحد المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقًا لأحكام المادة ٩٤ من لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.

ويعتمد التسجيل وفقًا للمادة ٩٤ على استيفاء مجموعة من المتطلبات، من بينها وجود نظام للرقابة على الجودة لدى الشركة المنتجة، وتقديم ما يثبت إنتاج السلعة وفقًا لإحدى المواصفات القياسية المعتمدة، إلى جانب توثيق بيانات المصانع والمنتجات والعلامات التجارية.

ويمثل هذا المسار حافزًا للمنتجين على التسجيل المسبق والالتزام بمتطلبات الجودة، بما يسمح بتبسيط إجراءات فحص منتجاتهم عند ورودها إلى السوق المصرية.

الحالة الثانية: تقديم شهادة فحص ومراجعة معتمدة

أن تُقدم عن الرسالة شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة، على أن تتضمن:

• بيانات الرسالة المستوردة.
• نتائج الفحص والاختبار.
• ما يفيد مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.

ويشترط أن تصدر الشهادة عن جهة معتمدة من إحدى جهات الاعتماد المعترف بها في إطار الاتحاد الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC)، أو عن جهة مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.

ويجب أن تكون الاختبارات الواردة بالشهادة داخلة ضمن نطاق الاعتماد الفني للجهة التي أجرتها، مع تطابق بيانات المنتجات والطرازات والكميات والمنشأ والعلامات التجارية مع البيانات الواردة بمستندات الرسالة.

التيسير لا يلغي الرقابة

أكد القرار استمرار حق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في إصدار أمر بإجراء فحص عشوائي لأي رسالة من هذه الرسائل؛ للتحقق من استمرار الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المقررة.

ومن ثم، لا يمثل القرار إعفاءً عامًا من الرقابة أو إلغاءً لمتطلبات الجودة، وإنما يطبق مفهوم الرقابة القائمة على المخاطر، من خلال منح معاملة ميسرة للرسائل التي تتوافر بشأنها ضمانات موثوقة للمطابقة، مع الاحتفاظ بالفحص العشوائي كضمانة رقابية.

كما يظل استكمال الإفراج عن الرسائل مرتبطًا باستيفاء القواعد الاستيرادية والإجراءات الجمركية وموافقات جهات العرض المختصة، وفقًا للمسار المحدد للرسالة في إطار منظومة إدارة المخاطر.

تكامل بين القرارين ٤٨٦ و٣٢٢

يعكس التكامل بين القرارين رقمي ٤٨٦ لسنة ٢٠٢٥ و٣٢٢ لسنة ٢٠٢٦ منهجًا تنظيميًا متدرجًا؛ بدأ بوضع ضوابط فنية ورقابية تستهدف ضبط سوق أنظمة الطاقة الشمسية والتحقق من جودة المنتجات، ثم انتقل إلى إتاحة مسار ميسر للرسائل التي تثبت مطابقتها مسبقًا.

فالقرار رقم ٤٨٦ لسنة ٢٠٢٥ وضع الإطار الرقابي المنظم لاستيراد هذه المنتجات، بينما أتاح القرار رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠٢٦ تيسيرات للسلع الواردة من منتجين مسجلين، أو المصحوبة بشهادات فحص ومراجعة معتمدة، دون الإخلال بحق الهيئة في التحقق من استمرار المطابقة.

دعم التجارة المستدامة والطاقة المتجددة

يسهم القرار في تقليل زمن وتكلفة إجراءات الفحص المتكرر للمنتجات التي ثبتت مطابقتها، والحد من تأخير الرسائل بالموانئ، وتحسين انتظام تدفق مكونات أنظمة الطاقة الشمسية إلى السوق المصرية.

كما يدعم القرار قدرة الشركات على التخطيط الزمني لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع المنتجين على تطبيق نظم الجودة والحصول على الاعتمادات اللازمة، إلى جانب تعزيز الاعتراف بنتائج الفحص والاختبار الصادرة عن الجهات المعتمدة.

ويجسد القرار التوازن بين تيسير التجارة وإحكام الرقابة؛ من خلال تسريع إجراءات الرسائل المستوفية، وتوجيه جهود الفحص المخبري نحو الرسائل الأعلى مخاطرة، بما يحمي السوق والمستهلك، ويحافظ على كفاءة منتجات الطاقة الشمسية وعمرها التشغيلي، ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.