جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار توجهات الدولة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لسياسات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء الدكتور حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ويستهدف البروتوكول تحقيق الربط الإلكتروني الكامل بين الهيئة والجهاز، بما يتيح تبادل البيانات بصورة فورية وآمنة، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين والمتعاملين.

ويتضمن التعاون إتاحة خدمات التحقق الإلكتروني من شهادات القيد في سجل الوكلاء التجاريين وسجل الدعاية والإعلان، إلى جانب التحقق من صحة بيانات السجلات التجارية إلكترونيًا، بما يعزز من دقة البيانات المتبادلة ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

كما يشمل البروتوكول إتاحة بيانات السجل التجاري الخاصة بالشركات المقيدة لدى الهيئة، بما يدعم تحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة، ويعزز التكامل المعلوماتي بين الجهتين، ويسهم في دعم عمليات اتخاذ القرار ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي.

ويتيح التعاون كذلك دراسة تقديم بعض الخدمات التابعة لكل جهة من خلال منافذ الجهة الأخرى، بما يسهل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات الحكومية عبر قنوات متعددة، ويحد من الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

وأكد الجانبان أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو بناء منظومة حكومية رقمية مترابطة تعتمد على تبادل البيانات إلكترونيًا، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في كفاءة الخدمات الحكومية، ويسهم في تقديم خدمات أكثر سرعة ودقة ومرونة خلال المرحلة المقبلة.