جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

نظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى  لقاء مع رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات  مهندس / عصام النجار   لشرح آليات نظام المصدر المعتمد فى إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية بناء على توصيات اللجنة القومية لقواعد المنشأ الذى سيبدأ تطبيقه فى ١٥ سبتمبر الحالى.
 و استقبل سيادته السيد /محمد المصرى نائب اول رئيس الاتحاد  العام للغرف التجارية والدكتور  / علاء عز  امين عام  اتحاد  الغرف التجارية   و رؤساء الغرف التجارية  وأعضاء الجمعية العمومية للشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد  وبحضور  د. داليا شهاب رئيس الادارة   المركزية للصادرات والمنشأ التي بدورها قامت بتوضيح  آليات التطبيق لنظام المصدر المعتمد   للسادة المصدرين وقامت بالرد على كافة الاستفسارات.
ومن جانبه اكد اللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات على انه سيتم اطلاق منصة إلكترونية على موقع الهيئة بداية أكتوبر المقبل لنظام المصدر المعتمد  (Approved Exporter)  تتيح للمُصدر التسجيل إلكترونياً على أن يتم مراجعة البيانات و المستندات الكترونيا وموافاة مقدم الطلب بالقبول أو الرفض لإستكمال الإجراءات وفي حال قبول الطلب الكترونياً سيتم تحديد مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ القبول للإطلاع على أصل المستندات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفي حال استيفاء المصدر البيانات وتقديم كافة المستندات الداعمة يتم منحه رقم تسجيل المصدر المكون من أربعة أرقام على الأقل (0000) ويتم الانتقال بعدها الى مرحلة منح صفة المصدر المعتمد.
وأشار رئيس الهيئة خلال الاجتماع أنه سيتم تسجيل 107 شركة تصدير تقدمت للتسجيل فى النظام و استوفت كافة الشروط فور إتاحة التسجيل.
واضاف ايضا ان نظام المصدر المعتمد يعطي ميزه للمصدرين المتوافر لديهم اشتراطات معينة بأن يقوموا بالاستعاضة عن إصدار شهادة المنشأ بالفاتوره التجارية "أو أي مستند تجاري آخر مع تدوين عبارة متفق عليها تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر رقم بأكواد خاصة متفق عليها بحيث يكون لكل مصدر معتمد رقم خاص به. ويعامل المستند التجاري المدون به العبارة ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.
كما يمثل نظام المصدر المعتمد (Approved Exporter) فرصة كبيرة للمصدرين للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وذلك عن طريق توفير بديل " بيان الفاتورة" كأحد أهم الوثائق المطلوبة للتصدير في إطار الإتفاقيات التجارية وهي شهادة المنشأ.
حيث يستعيض المصدر عن الشهادة بإدراج تعهد " بيان الفاتورة" على الفاتورة التجارية أو أي من المستندات التجارية المصاحبة للشحنة يتعهد فيها باستيفاء قواعد المنشأ وان البضائع المرفقة هي ذات منشأ تفضيلي وهو أحد التوجهات العالمية حالياً فيما يعرف بـ "الإصدار الذاتي لإثبات المنشأ " ، كما ان مرحلة تسجيل المصدر تعتبر من المراحل الهامة والأساسية المطلوبة لتسجيل المصدر المعتمد وكذا من اهم المراحل المطلوبة لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية طبقاً للاتفاقيات الدولية.
وحرص  السيد المهندس/ عصام النجار على  معرفة شكاوى  السادة المصدرين و  العقبات التى تعوق التصدير  ووعد سيادته  بدراستها  مع الجهات المختصة وذلك دعما لهم   وتنفيذا لتوجيهات الدولة للوصول الصادرات  المصرية الى ١٠٠ مليار دولار.