جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

    إن تعزيز البنية التحتية للجودة ليس مجرد إجراء تقني، بل هو استثمار استراتيجي في التنافسية والثقة والوصول إلى الأسواق. في 10 فبراير 2026، عقد مشروع "تجارة" (TIGARA)، وهو مشروع تابع للاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق، وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر بالشراكة مع الحكومة المصرية، أول ورشة عمل ضمن سلسلة ورش عمل مخصصة لتطوير سياسة الجودة الوطنية في مصر. جمعت هذه الورشة صانعي السياسات والخبراء التقنيين وممثلي القطاع الخاص لتقييم النظام الحالي وتحديد مسارات عملية للتحسين. من خلال نهج اليونيدو في مجال السياسات، استعرض المشاركون التقييمات الوطنية، وبحثوا الثغرات في المعايير وعلم القياس والاعتماد وتقييم المطابقة، واتفقوا على إجراءات ذات أولوية لتعزيز التنسيق بين المؤسسات. كما أطلقت الورشة مبادرة لتشكيل فريق عمل وطني معني بالسياسات لتوجيه الخطوات اللاحقة وضمان عملية منظمة وشاملة.

    حيث اكد م. عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  ان تطوير سياسة جودة وطنية متكاملة يمثل ركيزة أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري مشددًا على أن الجودة لم تعد خيارًا تكميليًا بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في تعزيز الثقة بالمنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.

وأوضح أن البنية التحتية للجودة – بما تشملُه من مواصفات قياسية واعتماد وتقييم مطابقة – تمثل العمود الفقري لمنظومة التجارة الحديثة، وتسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة الصادرات والواردات، وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية.

    تهدف هذه العملية في نهاية المطاف إلى تزويد الجهات المعنية الوطنية بالفهم المشترك، وقاعدة الأدلة، وآليات التنسيق اللازمة لتطوير سياسة الجودة الوطنية في مصر بشكل مشترك. ومن خلال الجمع بين المؤسسات حول رؤية مشتركة وحوار منظم، تعزز سلسلة ورش العمل الملكية الجماعية والتعاون المستدام لتشكيل إطار عمل متماسك ومستقبلي للبنية التحتية للجودة، يدعم النمو الصناعي والتجارة.