جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدراتها التصديرية، عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسيد حسن رداد وزير العمل اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وذلك بحضور مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية، من بينها الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري.

يهدف  الاجتماع إلى مناقشة آليات دعم صناعة الملابس الجاهزة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، من خلال تطوير أدوات التمويل والتدريب والتكنولوجيا داخل سلاسل الإنتاج، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم خطط التطوير الصناعي والتصديري ويرفع جودة المنتج المصري ويزيد مساهمته في الصادرات الوطنية.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير منظومة العمل داخل القطاع الصناعي يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان استقرار العمليات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، موضحًا أن المناقشات تناولت كذلك سبل تحسين بيئة العمل ومعالجة التحديات المرتبطة بعلاقات العمل والعقود العمالية عبر آليات مرنة تحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتدعم استمرارية النشاط الصناعي.

وأضاف الوزير أن تنمية المهارات البشرية تعد عنصرًا محوريًا في تطوير قطاع الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أهمية توسيع نطاق برامج التدريب المتخصص بما يواكب التطورات المتسارعة في أنماط الإنتاج العالمية، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم نمو الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن جهود الدولة تركز أيضًا على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص، بما يسهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية وتعزيز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على دعم توسع شركات الملابس الجاهزة في الأسواق الخارجية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية التي تتيح نفاذًا أوسع للمنتجات المصرية، لافتًا إلى استمرار تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات وربطه بمؤشرات الأداء الفعلية للشركات بما يسهم في تحفيز النمو التصديري وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وأضاف أن الاجتماع شهد توافقًا حول مجموعة من المسارات التنفيذية التي ستعمل الجهات المشاركة على متابعتها خلال الفترة المقبلة، بما يعزز التعاون بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة والجهات الحكومية المعنية لدعم خطط التطوير الصناعي والتصديري.

ومن جانبه أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة حرص الوزارة على دعم وتوطين صناعة الملابس الجاهزة بكافة مراحلها الإنتاجية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به هذه الصناعة من مزايا تنافسية وسمعة إيجابية لدى العديد من العلامات التجارية العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تطرح أراضي صناعية مرفقة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتلبية احتياجات المستثمرين، موضحًا أن الطرح الأخير يتضمن 1272 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تقدر بنحو 9 ملايين و780 ألف متر مربع موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، من بينها نحو 800 قطعة أرض في محافظات الصعيد دعمًا لجهود التنمية الصناعية بهذه المناطق.

بدوره استمع السيد حسن رداد وزير العمل إلى ملاحظات ممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة بشأن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، خاصة ما يتعلق بساعات العمل والحد الأدنى للأجور وإجراءات تراخيص العمالة الأجنبية، مؤكدًا حرص الوزارة على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على تحسين بيئة العمل بما يدعم الاستثمار والإنتاج.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتعزيز التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والعمل المشترك لمعالجة أي تحديات قد تطرأ، بما يسهم في توفير بيئة عمل لائقة تدعم زيادة الإنتاج وتعزز القدرة التصديرية للصناعة المصرية.

ومن جانبهم أعرب أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تقديرهم لجهود الجهات الحكومية في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدين أن القطاع يمتلك فرصًا واعدة لتعزيز حضوره في الأسواق الدولية خلال المرحلة المقبلة.

كما أشاروا إلى أهمية تطوير برامج الدعم الفني والتدريب المتخصص بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل المشترك لدعم خطط التوسع الإنتاجي والتصديري.

وأكد ممثلو المجلس كذلك أهمية التوسع في إقامة المشروعات الصناعية بمحافظات الصعيد خلال المرحلة المقبلة، مع توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات الاستثمارية التي تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية وتوفير فرص عمل مستدامة.

وتناولت المناقشات عددًا من الموضوعات المرتبطة بتحسين بيئة التشغيل الصناعي، من بينها آليات تسعير الطاقة، وتوفير الأراضي الصناعية بمرونة أكبر، إلى جانب تطوير إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج بما يدعم انسيابية سلاسل التوريد ويعزز استقرار العمليات التشغيلية داخل المصانع.

كما استعرض الاجتماع فرص إدخال تطبيقات التشغيل الذكي وتحديث خطوط الإنتاج والمعدات الصناعية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد الصناعي، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل قطاع الصناعة.