جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي، وتيسير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتهيئة بيئة أعمال مستقرة ومحفزة، ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع معدلات النمو، مع التركيز على تنمية الصادرات وتعميق الاندماج في الاقتصاد العالمي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محاور التحرك قصيرة المدى التي ترتكز على تبسيط الإجراءات، والتحول الرقمي لدورة حياة الشركات، وتعزيز تنافسية الصادرات، وحل مشكلات المستثمرين والمصدرين، وبناء منظومة بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرار.

كما أشار الوزير إلى تبني نهج يستهدف حماية وتنمية الصادرات من خلال التخطيط القطاعي، وربط الحوافز بالأداء، وتيسير النفاذ إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تحديث الأطر التنظيمية ومعايير المحاسبة بما يعزز شفافية بيئة الأعمال ويرفع كفاءتها.

ويأتي ذلك اتساقًا مع توجهات الدولة نحو دعم التجارة الخارجية، وزيادة معدلات التصدير، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.