جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في ضوء المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على حركة التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، كثّفت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، جهود التنسيق العاجل لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على حركة الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

وتتابع أجهزة الدولة الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، بما يضمن سرعة الاستجابة للمستجدات واتخاذ الإجراءات الملائمة وفقًا لطبيعة كل قطاع.

ويجري العمل حاليًا على عدد من المحاور المتوازية، من بينها دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما يشمل التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق، إلى جانب إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسّر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.

وفي هذا السياق، دعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أية معوقات قد تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة، وذلك من خلال نقاط الاتصال المعنية كلٌ في نطاق اختصاصه، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وتؤكد الوزارات استمرار التنسيق الكامل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو دعم الصادرات وتعزيز الأمن الغذائي واستقرار منظومة التجارة الداخلية والخارجي.