جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار سياسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتهيئة مجتمع الأعمال للتوافق مع المتطلبات البيئية والمعايير الدولية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEF).

وقّع البروتوكول المهندس/ عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة هالة فوزي أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستدامة البيئية، وبناء القدرات، والتدريب والتأهيل، وإعداد تقارير الاستدامة، وحساب البصمة الكربونية، وفقًا للمواصفات القياسية والمعايير الدولية، بما يدعم جاهزية المؤسسات والمشروعات للتعامل مع المتطلبات المتنامية للأسواق وسلاسل الإمداد العالمية.

وبموجب البروتوكول، تتيح الهيئة لأعضاء الاتحاد خدمات إعداد تقارير الاستدامة وحساب البصمة الكربونية، إلى جانب خدمات التحقق والمصادقة وإصدار تقارير الاستدامة البيئية، فضلًا عن تنفيذ برامج متخصصة لبناء القدرات ورفع الكفاءة الفنية والمؤسسية، مع تقديم خصم يصل إلى 20% على خدمات التدريب والتأهيل المعتمدة لدى الهيئة.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ بنود البروتوكول، وإعداد برامج العمل، وقياس معدلات الإنجاز؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من التعاون.

وأكد المهندس/ عصام النجار أن توقيع البروتوكول يعكس حرص الهيئة على تعزيز الشراكات المؤسسية الداعمة للتنمية المستدامة، والاستفادة من إمكاناتها الفنية ومعاملها المعتمدة دوليًا ووحداتها المتخصصة في مساندة مجتمع الأعمال وتأهيله للتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية.

وأوضح أن التعاون يساهم في إتاحة الخدمات الفنية والاستشارية لشريحة أكبر من المؤسسات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدتها على قياس أدائها البيئي، وتطوير ممارسات الاستدامة، وخفض الانبعاثات، ودعم مسارات التحول الأخضر؛ بما يعزز قدرتها التنافسية وفرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة فوزي أبو السعد أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو رفع جاهزية المؤسسات والشركات الأعضاء بالاتحاد لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن الالتزام بالمعايير البيئية أصبح عنصرًا أساسيًا في الوصول إلى الأسواق والاندماج في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وأضافت أن التعاون مع الهيئة يوفر للمشروعات المعرفة والأدوات الفنية اللازمة لتطبيق متطلبات الاستدامة بصورة عملية، بما يدعم نموها واستمرارها ويرفع كفاءتها التشغيلية.

ويأتي البروتوكول في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مسار التنمية المستدامة، ورفع تنافسية المشروعات المصرية، وتأهيلها للتعامل بكفاءة مع المتطلبات البيئية والفنية في الأسواق المحلية والدولية.