جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

قال اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إن تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر سنويا عن البنك الدولى «لا يخلو من أبعاد سياسية».

وأوضح جابر خلال لقاء مع أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية، برئاسة حسن حجازى، أمس، أن التقارير الخاصة بممارسة الأعمال قد لا تعكس الواقع، نظرا لاعتمادها على رأى القطاع الخاص، «الذى قد لا يكون صحيحا بالضرورة فى كل الأحوال»، كما أنه لا يحصل على رأى الحكومة.

وأظهر تقرير التنافسية العالمية 2018 تراجع مصر 6 مراكز فى ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، محتلة المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، مقارنة بالمركز 122 فى التقرير السابق.

وأضاف جابر: «نعم لدينا مشاكل كثيرة وبيروقراطية وتعدد فى الجهات المسئولة عن الملف الواحد وقوانين تطبق منذ الأربعينيات لكن لا يمكن التطوير بين يوم وليلة».

وقال إن الهيئة تعمل على تسهيل أعمال الشركات، إلا أن هناك شركات كبرى تقع أحيانا فى أخطاء تتعلق بعدم استكمال بياناتها، وأوراقها المطلوبة، ما يعطل دخول منتجاتها، لافتا إلى أن الهيئة تتوقع خلال الفترة الحالية زيادة الإقبال على تسجيل البطاقات الاستيرادية، بعد تحديد يوم 22 ديسمبر المقبل موعدا لتوفيق أوضاع الشركات مع تعديلات قانون سجل المستوردين.

وقال جابر إن الدولة لا يمكنها حظر استيراد أى سلعة نظرا لتعارض ذلك مع قوانين منظمة التجارة العالمية، وارتباط مصر بالاتفاقيات التجارية الخارجية.

وأضاف أن القرار رقم 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى بعض السلع، هدفه الأول ضمان جودة السلع والمنتجات المستوردة، مضيفا: «قبل اتخاذ القرار خاطبنا منظمة التجارة العالمية لتوضيح أن هدفنا هو حماية أسواقنا».