جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

‎رئيس الهيئة العامة للرقابة  على الصادرات الواردات م. عصام النجار يشارك فى الجلسة الافتتاحية فى مؤتمر التطوير العقارى TBL بعنوان : القطاع الحكومي يتحدث حول مستقبل السوق العقاري مع القطاع الخاص . 

‎اوضح م. عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر  The Broker League فى نسخته الثالثة الاستثنائية ، إن الهيئة  بدأت بتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل السماسرة العقاريين والمسوقين العقاريين وفقًا لقانون تنظيم اعمال الوكالة التجارية وبعض اعمال الوساطة التجارية والسمسرة العقارية والصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ والمُعدل بالقانون ٢١ لسنة ٢٠٢٢ ، الذي يهدف بشكل أساسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‎حيث ناقشت الجلسة مجموعة  من المحاور المحورية التي تهدف إلى تحقيق التوازن والشفافية داخل السوق العقاري، ووضع أسس واضحة للتعامل بين مختلف أطراف المنظومة.

‎وأشار إلي أن قانون السماسرة العقاريين جاء بعد دراسة متأنية للقطاعات الأكثر عرضة لغسل الأموال، والتي من بينها الذهب والسياحة والعقارات كانت الاخيرة من أكبر هذه القطاعات، وأن قطاع العقارات كان بحاجة لتنظيم خاص بالسماسرة والمسوقين العقاريين لضمان حماية السوق والمشتري.

‎وأوضح أن القانون لا يخاطب المستثمر او المطور العقاري ، وإنما يركز على السماسرة العقاريين وهم الوسطاء الدين يسعون في ابرام العقود  وتقاضي عمولات مقابل بيع او تأجير الاراضي او العقارات بين البائع والمشتري، مشيراً إلى أن تم قيد اكثر من ١٠ آلاف سمسار ومسوق عقاري لدى الهيئة، وأن تسجيلهم يخضع لشروط محددة منها: الجنسية المصرية أو مضي اكثر من ١٠ سنوات بالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية ، وعدم سابقة الحكم عليه في جناية او جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة او احد القوانين الواردة بالمادة المنظمة ، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء الاجراءات وأهمها الا يكون طالب القيد ضمن المدرجين بالقوائم السلبية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الاموال، كما تنشر تلك القوائم على الموقع الإلكتروني لمنع السمسار او المسوق من بيع الوحدات لهذه الفئات.

‎كما أكد أن القانون يحظر أن يكون السمسار موظفًا بالحكومة أو عضوًا في مجلس النواب أو الشيوخ ،.وشدد على أن القانون يحمي حقوق جميع الأطراف، حيث يجب على السمسار أو المسوق العقاري تسجيل جميع المعاملات وعقود البيع موافاة الهيئة بها عند طلبها من قبل الهيئة. 

‎وأشار إلى أن العقوبات المترتبة على مخالفة القانون تصل إلى الحبس والغرامة طبقاً للمخالفة، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال الفترة المقبلة ، وستبدأ الدورات التدريبية للسماسرة والمسوقين العقاريين فور صدورها، لضمان التزام الجميع بالمعايير الجديدة، موضحا أنه سيتم منح فترة توفيق اوضاع للافراد و الشركات لتسجيل أنشطتهم وفق القانون وقبل بدء لجان الضبطية القضائية في التفتيش على السماسرة العقاريين وتطبيق العقوبات، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم السوق وليس معاقبة الممارسين الجادين.

‎وفي ختام حديثه، أشار إلى أن الهيئة تعمل على متابعة ومراقبة أداء السوق وضمان التزام السماسرة والمسوقين العقاريين بالقانون، لضمان حماية المستثمرين والمطورين والمشترين على حد سواء، مؤكداً أن التنظيم الجديد سيسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقاري المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع حركة السياحة والإسكان. 

‎   فى نهاية الجلسة الحوارية  تم تكريم م. عصام النجار من قيادات مؤتمر The Broker League  تقديرا لمساهماته التى أضفت قيمة كبيرة للمؤتمر.