جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن توسيع قاعدة المصدرين ورفع جاهزية الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية يمثلان أولوية في عمل الهيئة، في إطار سياسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «رواد التصدير»، (لمشاهدة اللقاء إضغط هنا…) الذي يقدمه الكاتب الصحفي عمر عبد الحميد على قناة الشمس، حيث استعرض جهود الهيئة في مساندة مجتمع الأعمال، وتطوير خدمات الفحص والاختبارات، وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين.

وأوضح رئيس الهيئة أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف الوصول إلى الشركات والمصانع داخل المحافظات، والتعرف على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، والعمل على تأهيل الشركات غير المصدرة لبدء نشاطها التصديري. وأشار إلى أن المحطة الرابعة للمبادرة تستهدف محافظات بني سويف والفيوم والمنيا، من خلال التواصل المباشر والزيارات الميدانية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بمساندة صغار المصدرين، أشار إلى توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بإجراء الفحص والاختبارات لأول عينة مجانًا، موضحًا أن التخفيضات المقدمة لصغار المصدرين قد تصل إلى 50%، بما يساعد على تخفيف تكلفة الاختبارات وتشجيع الشركات على دخول الأسواق الخارجية.

وأكد أن توفير الاختبارات المطلوبة داخل مصر وإجراءها قبل وصول الشحنات إلى الموانئ يسهمان في خفض التكلفة ورفع جاهزية المنتجات للتصدير. وأوضح أن الهيئة تمتلك نحو 323 معملًا تغطي قطاعات صناعية وغذائية متنوعة، وتواصل تطوير معداتها وتوسيع نطاق الاختبارات والاعتمادات لتلبية متطلبات الأسواق المستهدفة. وأضاف أن الهيئة فحصت أكثر من 540 ألف عينة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.

وفي محور التحول الرقمي، أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تقدم أكثر من 18 خدمة إلكترونية، وتعمل على استكمال رقمنة خدماتها للمصدرين والمستوردين بنهاية عام 2026، بما يتيح إنجاز الإجراءات من مقار الشركات. كما أشار إلى العمل على إتاحة إصدار شهادة المنشأ إلكترونيًا بصورة كاملة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الهيئة.

وأشار إلى دور مركز التميز في تدريب الشركات على الاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ ومتطلبات الأسواق، إلى جانب خدمات مستودع بيانات التجارة الخارجية، الذي يساعد المصدر على تحديد الأسواق المستهدفة والتعرف على حجم الطلب على منتجه، بما يدعم اتخاذ قرارات تصديرية مبنية على المعلومات.

وتناول اللقاء جهود تطوير منظومة إدارة المخاطر لتوجيه الفحص إلى الرسائل التي تستدعيه، وتقليل زمن الإفراج والتكلفة على الشركات. وأوضح أن الشركات المستوفية لشروط الإفراج المستندي والمسجلة ضمن قوائم الفحص الظاهري لدى الهيئة يمكنها الاستفادة من الإفراج خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، مع استمرار الفحص العشوائي للتحقق من المطابقة.

واختتم المهندس عصام النجار بالتأكيد على أن تطوير المعامل والخدمات الرقمية، وتوفير المعلومات والتدريب، وتيسير الإجراءات، تمثل منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة والاستمرار في الأسواق الدولية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة المصدرين.