جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الشراكات الدولية الداعمة للتنمية الاقتصادية، وتنفيذًا لسياسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تطوير منظومة التجارة الخارجية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتيسير حركة التجارة مع ضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، استقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بمقرها بميناء الدخيلة بالإسكندرية، سعادة السفير كيم وان-جونج، سفير جمهورية كوريا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في واحدة من أولى الزيارات الميدانية التي يجريها منذ توليه مهام منصبه بالقاهرة.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا، وحرص الجانبين على متابعة مشروعات التعاون التنموي المشترك، وفي مقدمتها المشروع الجاري تنفيذه بالهيئة لتطوير منظومة الرقابة على السلع الصناعية غير الغذائية الواردة، والممول من الحكومة الكورية بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليون دولار أمريكي.

ويُعد المشروع أحد المشروعات الرائدة في مجال التحول الرقمي وتسهيل التجارة، حيث يستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة تدعم كفاءة الرقابة على الواردات، وتعزز تطبيق منهجيات إدارة المخاطر الحديثة، وترفع من كفاءة الخدمات الفنية والمعملية، إلى جانب دعم منظومة الرقابة اللاحقة على الإفراج وتتبع المنتجات بالأسواق، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وتيسير حركة التجارة الدولية.

وخلال الزيارة، تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وما تم إنجازه من مكوناته الرئيسية الثلاثة، والتي تشمل: تطوير وتنفيذ منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة المخاطر e-RBI تعتمد على تحليل البيانات وتقييم المخاطر لتوجيه عمليات الفحص الانتقائي والرقابة وفقًا لدرجات المخاطر، بما يسهم في زيادة كفاءة الإجراءات وتسريع الإفراج عن الرسائل منخفضة المخاطر.

كما تشمل مكونات المشروع إنشاء وتطوير منظومة إدارة معلومات المختبرات LIMS لميكنة وإدارة العمليات والإجراءات المعملية وربطها إلكترونيًا بمنظومة العمل بالهيئة، بما يعزز سرعة ودقة تداول العينات وإصدار نتائج الاختبارات، ويرفع كفاءة الأداء المعملي.

وتتضمن المكونات كذلك إنشاء وتطوير منظومة رقمية لتتبع المنتجات الصناعية غير الغذائية ومراقبة الأسواق Track & Trace and Market Surveillance، بهدف تعزيز القدرة على تتبع المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية، ودعم أنشطة الرقابة اللاحقة على الإفراج، وضمان التزام المنتجات بالمواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال وحماية المستهلك.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل معامل الهيئة ومرافقها الفنية بميناء الدخيلة، حيث اطلع السفير الكوري والوفد المرافق له على الإمكانات الفنية والتكنولوجية المتاحة، وآليات الفحص والاختبار المطبقة، ودور المشروع في تطوير البنية التحتية الرقمية للهيئة وتعزيز كفاءة منظومة العمل المؤسسي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لدعم جهود تحديث وتطوير منظومة الرقابة النوعية وتيسير التجارة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتعكس هذه الزيارة ما تحظى به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من ثقة كشريك رئيسي في تنفيذ برامج الإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يسهم في بناء منظومة رقابية أكثر كفاءة وذكاءً وقدرة على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التجارة وإدارة المخاطر.