عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» (UNIDO)، بحضور المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلي المنظمة وقيادات الوزارة والهيئات التابعة، والدكتورة جيهان بيومي، نائب رئيس المنظمة في مصر، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لبرامج التعاون المشترك، وبحث الاستراتيجيات المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير التجارة الخارجية المصرية حتى عام 2027.
وأكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في ضوء توجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات النوعية، تولي اهتمامًا بالغًا بتحويل مخرجات التقارير الفنية والدراسات التي تنفذها منظمة «يونيدو» إلى خطط عمل وسياسات تنفيذية واقعية وملموسة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية المستهدفة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
وأشار الوزير إلى أن تشخيص نقاط القوة والضعف في القطاعات ذات الأولوية يمثل خطوة محورية لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر تمتلك حاليًا أكبر محفظة مشروعات للمنظمة على مستوى العالم بواقع 23 مشروعًا قيد التنفيذ، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطوير والتحول نحو نماذج إنتاج أكثر تنافسية واستدامة.
وأوضح الدكتور فريد أن مواكبة المتطلبات الدولية الحديثة، وعلى رأسها تطبيق أنظمة مثل جواز سفر المنتج الرقمي (Digital Product Passport – DPP)، أصبحت ضرورة أساسية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة أسواق الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع منظمة «يونيدو» والجهات المعنية على تأهيل الكيانات المصرية لمواكبة المتطلبات البيئية والرقمية الجديدة ومعايير الصفقة الخضراء الأوروبية، بما يدعم دمج التكنولوجيا الرقمية في العملية الإنتاجية، ويعزز جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات النوعية الموجهة للتصدير.
ويُعد جواز سفر المنتج الرقمي سجلًا رقميًا منظمًا لتخزين وتبادل المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتج وسلسلة توريده، ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيقه تدريجيًا اعتبارًا من عام 2027 على مجموعات محددة من المنتجات ذات الأولوية مثل المنسوجات والبطاريات، على أن يتوسع نطاق التطبيق تدريجيًا وصولًا إلى التطبيق الكامل بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير أن الشراكة مع منظمة «يونيدو» ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل تطوير السياسات الاستثمارية والتجارية والحوكمة، وترويج الاستثمار، والصناعة الخضراء، والمدن الذكية، وتنمية سلاسل القيمة، والابتكار، مشددًا على أهمية تطوير منظومة البنية التحتية للجودة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمعهد القومي للجودة، لضمان توافق المنتجات المصرية مع أعلى المعايير العالمية وتيسير حركة التجارة.
وشهد الاجتماع مشاركة المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في إطار الدور المحوري للهيئة في دعم منظومة البنية التحتية للجودة، وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتعزيز جاهزية الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، من خلال تطوير آليات الفحص والرقابة وخدمات المطابقة بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق المستهدفة.
ومن جانبهم، استعرض مسؤولو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» ومشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والنفاذ إلى الأسواق «تجارة»، الممول من الاتحاد الأوروبي، الجهود الجارية لتعزيز إطار السياسات الاستثمارية والتجارية في مصر من خلال التحليل القائم على الأدلة وتقديم الدعم المؤسسي، إلى جانب تحسين كفاءة وحوكمة منظومة البنية التحتية للجودة ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يسهم في تيسير التجارة والنفاذ إلى الأسواق، وتسريع التحول الرقمي لمواكبة المتطلبات المتغيرة للتجارة العالمية.
وأكد ممثلو المنظمة أن مشروع «تجارة» يستهدف رفع تنافسية القطاع الخاص وخلق فرص عمل، من خلال تطوير عدد من التجمعات الصناعية الواعدة في مختلف المحافظات، ودعم قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
وقالت الدكتورة جيهان بيومي، نائب رئيس منظمة «يونيدو» في مصر، إن شراكة المنظمة مع مصر ترتكز على دعم اقتصاد صناعي تنافسي قائم على التصدير، مشيرة إلى أنه من خلال مشروع «تجارة» الممول من الاتحاد الأوروبي، تعمل المنظمة مع الشركاء الحكوميين على تعزيز القدرات الإنتاجية للتكتلات الصناعية، ودعم الامتثال للمعايير الدولية، ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.
وأضافت أن هذه الجهود تسهم في بناء منظومة تجارية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، بما يعزز مكانة مصر كلاعب تنافسي في الأسواق الدولية، ويدعم قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور محمد فريد بتشكيل فرق عمل فنية مشتركة تضم ممثلي الوزارة والجهات المعنية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، للعمل على تدقيق الصياغات النهائية للسياسات والمبادرات المقترحة، وضمان سرعة تنفيذها على أرض الواقع، مع تعميم الاستفادة من برامج الدعم الفني والتدريب المتخصص، خاصة فيما يتعلق بإتاحة قواعد البيانات الدولية للمصدرين والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة مصر كاقتصاد تنافسي قائم على التصدير وجاذب للاستثمارات ذات القيمة المضافة.
