مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
الاخبار

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد إطلاق “بوابة إجراءات التجارة الخارجية” لتعزيز الشفافية وتيسير التجارة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات إطلاق “بوابة إجراءات التجارة الخارجية”، وذلك بحضور المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في خطوة جديدة تعكس توجهات الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية، وتعزيز الشفافية، وتيسير الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يتسق مع رؤية الدولة وسياسة الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

ويأتي إطلاق البوابة في إطار التكامل بين جهود الدولة المصرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبتمويل من المملكة المتحدة، بما يعكس أهمية الشراكات الدولية الداعمة لمسار الإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي، وبما يسهم في إتاحة المعلومات التجارية بصورة موحدة ومحدثة، تدعم مجتمع الأعمال وتيسر حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن “بوابة إجراءات التجارة الخارجية” تمثل خطوة مهمة في مسار تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، كما تعد إحدى الأدوات المحورية في التحول الرقمي لمنظومة التجارة الخارجية، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ويدعم القدرات التصديرية للدولة المصرية، ويواكب توجهات الوزارة نحو بناء بيئة تجارية أكثر كفاءة ووضوحًا وجاذبية للاستثمار.

وأوضح الوزير، في كلمته خلال الفعالية، أن إطلاق البوابة يعكس التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تستهدف رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والترانزيت بشكل واضح وميسر، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.

وأضاف أن مصر تواصل تنفيذ التزاماتها في إطار اتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها إليه عام 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018، مؤكدًا أن إطلاق البوابة يأتي امتدادًا لمسار إصلاحي متكامل تبنته الدولة خلال السنوات الماضية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع من جاهزية بيئة الأعمال.

كما أعرب الوزير عن تقديره للتعاون المثمر مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مشيدًا بالجهود الفنية والتنظيمية التي بُذلت لإنشاء البوابة، والتي أسهمت في تجميع وتصنيف الإجراءات والتشريعات المنظمة للتجارة الخارجية في مصر ضمن منصة رقمية موحدة، بما يسهل الوصول إلى المعلومات ذات الصلة ويدعم الشفافية المؤسسية.

وثمّن الدكتور محمد فريد كذلك الدعم المقدم من المملكة المتحدة لتمويل هذا المشروع، إلى جانب الجهود التي بذلها فريق العمل الوطني المنبثق عن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، والذي عمل على إعداد وتجهيز وتحديث البيانات الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير وإتاحتها من خلال المنصة، بما يضمن تقديم معلومات دقيقة ومحدثة تخدم مجتمع الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن البوابة تستهدف تسهيل حركة التجارة الخارجية من خلال توفير بيانات واضحة ومحدثة بشأن الخطوات العملية والمتطلبات اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت، فضلًا عن تحديد جهات الاختصاص ونقاط الاتصال المعنية بالإجراءات، بما يسهم في خفض الوقت والجهد والتكلفة على المتعاملين، ويعزز من كفاءة المنظومة التجارية.

وأكد أن هذه الجهود تتسق مع التزامات مصر في إطار اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، لا سيما ما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بإجراءات النشر وإتاحة المعلومات، وخاصة النشر الإلكتروني عبر الإنترنت، بما يدعم مبادئ الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات التجارية.

وأوضح الوزير أن الدولة تولي أهمية كبيرة لـ بناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني في مجالات تسهيل التجارة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأونكتاد يعكس حرص الدولة على تطبيق أفضل الممارسات الدولية والامتثال للاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات المهمة لتحسين بيئة التجارة، شملت تطوير الإطار التشريعي وإصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واختتم الوزير مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة تتبناها الدولة المصرية، وتنسجم مع سياسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة معدلات التجارة الخارجية، وتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

تاريخ النشر : الأربعاء,22 أبريل 2026 08:29 م
اخر تحديث: الأربعاء,22 أبريل 2026 08:29 م
9
تقييم المحتوي
شارك

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2026