جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمشاركة السيدة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز التجارة البينية والإقليمية.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في ضوء سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تطوير منظومة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ويُعد البرنامج ممولًا بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومركز التجارة الدولية (ITC)، حيث يستهدف بناء بيئة متكاملة داعمة للتجارة الرقمية في المنطقة.

ويرتكز البرنامج على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تطوير الأطر التنظيمية والاستراتيجية، وتطبيق أدوات التجارة الرقمية مثل المدفوعات والتوقيعات الإلكترونية، وتيسير إجراءات التجارة، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي، بما يسهم في خلق فرص أعمال جديدة وزيادة معدلات التشغيل.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن إطلاق البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي امتدادًا لمسار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تحديث سلاسل القيمة وتيسير التجارة عبر الحدود، لافتًا إلى أن التوسع في خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة أسهم بشكل كبير في دعم نمو التجارة الرقمية.

كما شدد على أهمية تعزيز الثقة في بيئة التجارة الرقمية، من خلال تطبيق نظم التحقق الإلكتروني من الهوية (eKYC)، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في تقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات الرقمية، إلى جانب تفعيل العقود الرقمية وتطوير آليات تسوية المنازعات إلكترونيًا، بما يدعم استقرار هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو تبني التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي لدعم التجارة الرقمية، من خلال إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية لتكنولوجيا التجارة (Trade Tech Sandbox)، بما يتيح دعم الشركات الناشئة وتمكينها من تطوير حلول مبتكرة قائمة على تحليل البيانات.

وأكد أن بناء القدرات البشرية يمثل الركيزة الأساسية لضمان نجاح هذه المبادرات، مشددًا على أن تحويل الخطط إلى واقع ملموس يتطلب كوادر مؤهلة وقادرة على التنفيذ بكفاءة، بما ينعكس على زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ومن جانبها، أكدت السيدة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم مصر في تعظيم الاستفادة من إمكانات التجارة الرقمية، والعمل على فتح آفاق جديدة للأعمال وتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عبر الحدود، بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك لدول المنطقة.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات الوطنية المعنية، من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومركز حماية البيانات الشخصية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، في إطار تعزيز التكامل المؤسسي ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الخارجية.