جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

استضافت اليوم – الأربعاء - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات برئاسه المهندس عصام النجار اجتماعاً موسعاً شارك فيه ممثلين عن كل من البنك المركزى و قطاع النقل البحرى و المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتحاد العام للغرف التجارية  و مصلحة الجمارك المصرية وكافة الأجهزة الرقابية وذلك للتنسيق على بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ طوال ايام الأسبوع ، على أن يبدأ التنفيذ إعتبارا من يوم الجمعة المقبل

وقد استعرض الاجتماع إمكانية إتاحة المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، حيث تم التأكيد على اتفاق كافة الجهات على بذل كافة الجهود لتقليص زمن الإفراج الجمركي ، الأمر الذى يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يدعم تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية من خلال خفض التكاليف اللوجستية وزيادة سرعة تداول السلع .

وتأتى هذه الاجراءات بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالمواني خلال العطلات الأسبوعية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية .

وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ،قد أعلن عن خطة طموحة للحكومة، تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي للواردات تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، في خطوة تعزز كفاءة العمليات الجمركية وتحسن بيئة الأعمال في مصر ، و أوضح الوزير أن الخطة ستنفذ على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى تقليص زمن الإفراج إلى 4 أيام، ما سيؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

أما المرحلة الثانية، تهدف إلى تقليل الزمن إلى يومين فقط، ما يسهم في تعزيز التنافسية التجارية، وخفض التكاليف اللوجستية، وتقليل الزمن اللازم لوصول السلع إلى الأسواق.

اجتماع الجهات الرقابية لتقليل زمن الافراج الجمركي