قامت الهيئة بمتابعة تطبيق القرار الوزاري رقم 961 لسنة 2012 والقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 وما قام به بعض المستوردين من سوء فهم للقرار باعتبار أن الهيئة تقوم بفحص الأصناف الآتية (المفروشات - الملابس الجاهزة - السجاد - أغطية الأرضيات - الأحذية - الحقائب الجلدية) بمعاملها واعتبارها كأحد البدائل لشهادات الفحص المسبق قبل الشحن أو التسجيل طبقاً لأحكام المادة (94) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005.
وقد ترتب على ذلك زيادة زمن الإفراج للرسائل في الوقت الذي تسعي الدولة إلي تقليله ولضمان فحص الصنف في بلد المنشأ طبقاً للمواصفة الخاصة به مع الاكتفاء بإجراء الفحص العشوائي للوارد منها فقط ولتقليل الضغط على المعامل..
وعليه
فإنه تقرر إعطاء مهلة تبدأ اعتباراً من 2020/12/2 وتنتهي في 2021/2/16 بحيث لا يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية – حقائب جلدية – ملابس جاهزة – مفروشات – أغطية أرضيات) إلا بتمام توافقها مع أحد البدائل الآتية: -
البديل الأول: - أن تكون من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقاً لأحكام المادة (94) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 / 2005 وتعديلاتها.
البديل الثاني: - تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC).
