جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

السبت 26 من ذي القعدة 1446 هــ 24 مايو 2025 السنة 149 العدد 50573

أجرى الحوار عبود ماهر [تصوير: أيمن يحيى] 

اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

• 314 معملا بالموانى الجوية والبحرية والبرية لتقييم البضائع
• نستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار عام فى 2030

أكد اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن ملف الصادرات المصرية للاسواق العالمية شهد طفرة خلال الفترة الأخيرة، وان الهيئة تستهدف زيادة معدلات الصادرات المصرية والوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 .

وأشار الى جهود الهيئة فى تطوير معامل فحص السلع وزيادة عددها الى 314 معملا تعمل على مدار الساعة بجميع الموانى الجوية والبحرية والبرية لفحص متطلبات الصحة والأمان على الواردات من المنتجات الكيميائية والصناعية، وإصدار شهادات المنشأ للصادرات المصرية، والتحقق من منشأ الرسائل الواردة، وفتح اسواق تصديرية جديدة بالخارج، وتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، موضحا ان الهيئة تعمل كمنظومة دفاع أولى لضمان دخول منتجات صناعية مطابقة للمواصفات القياسية، وخاصة المنتجات الغذائية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

أكد المهندس عصام النجار، فى حوار مع «الأهرام»، إجراء متابعة دورية طوال الوقت لتقليل مدة الإفراج وتسهيل الإجراءات والى نص الحوار:

حدثنا أولا عن طبيعة دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى دعم الاقتصاد؟

نحن هيئة رقابية خدمية رائدة فى تقديم خدمات إلكترونية متقدمة لكافة مجالات التقييم والرقابة النوعية للسلع والمنتجات لحماية المستهلك وتعزيز القدرات التنافسية للسلع والمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وتعزيز التجارة الخارجية والتبادل التجارى مع الدول، وكذلك الرقابة على الواردات الصناعية وبعض صادرات السلع الصناعية، وإجراء اختبارات الجودة للسلع الصناعية والغذائية والكيميائية، وقامت الهيئة بإنشاء معامل متكاملة فى جميع الموانيء الرئيسية وتطوير المعامل بإجمالى 314 معملا للفحص متواجدة فى موانى الجمهورية الجوية والبحرية والبرية فى مجالات كيمياء الأغذية وفحص متطلبات الصحة والأمان على الواردات من المنتجات الكيميائية والصناعية، وكذلك واصدار شهادات المنشأ للصادرات المصرية والتحقق من منشأ الرسائل الواردة، وإصدار شهادات المطابقة لبعض السلع المصدرة وخاصة إلى السعودية، وتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.

• وما دور الهيئة فى تحقيق رؤية مصر 2030؟

تعمل الهيئة كإحدى الركائز الداعمة لرؤية مصر 2030 فى ضوء برنامج عمل الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى وتعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية من تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة ومتوازنة تتمثل فى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وإنشاء عدد من المعامل التى تدعم الحياد الكربونى والصناعة الخضراء تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030». وإنشاء وحدة إصدار شهادات الكربون . كما تعد الهيئة منظومة دفاع أولى لضمان دخول منتجات صناعية غير غذائية مطابقة للمواصفات القياسية، والمساهمة فى زيادة معدلات الصادرات المصرية والوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

• هل توجد خطط لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية؟

تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل جهاز التمثيل التجارى والمجالس التصديرية على فتح أسواق جديدة للصادرات فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وتوجيه المصدرين لتكييف منتجاتهم والمعلومات اللازمة للمصدرين عن قائمة الأسواق والدول الشريكة وأهم المنتجات وطرق وممرات التنمية للصادرات المصرية وتعزيز قدرات المصدرين فى معرفة أهم الأسواق الواعدة وفتح الأسواق الجديدة للتصدير وتعريفهم بالفرص التصديرية وتحديد أهم الأسواق المستهدفة.

• كيف يتم دعم المصدرين المصريين فى مواجهة التحديات العالمية؟ وما هى الخدمات المقدمة لهم؟

قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات لتنمية الصادرات المصرية وحماية الصناعة الوطنية وتنميتها وذلك بإنشاء معامل متكاملة فى جميع الموانيء الرئيسية وإنشاء «وحدة تسهيل عمل المصدرين» لمواجهة المعوقات وسرعة حل مشاكلهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. وإنشاء وحدة فحص المنتجات - طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية - حيث تقدم خدمات الفحص للمصنعين والمصدرين للمنتجات المحلية أو المصدرة لضمان أن تتوافق تلك المنتجات مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعمول بها حيث إن الوحدة معتمدة فى كل من (الورق والمنتجات الورقية - المنسوجات والملابس الجاهزة - الأحذية والمنتجات الجلدية - البطاريات بأنواعها - أوانى الطهى وأدوات المائدة). وإنشاء وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية طبقاً لمعايير المواصفة العالمية.

فضلا عن تقديم خدمات تدريبية متنوعة للمصدرين . والعمل ضمن منظومة الإفراج الجمركى لتقديم مزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين بما يسهم بدخول وخروج المنتجات فى أسرع وقت وأقل تكلفة، وتحسين ترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية وذلك من خلال العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي.

• هل توجد شراكات مع جهات دولية أو محلية لدعم جهود الهيئة؟

تحرص الهيئة على بناء شراكات فعالة مع عدد من الجهات المحلية والدولية بهدف دعم قدرتها الفنية والتقنية، والتسجيل فى المنصات الدولية المتخصصة. وتنسق الهيئة بصفة مستمرة مع الأجهزة الرقابية مثل حماية المستهلك والجمارك لضبط الأسواق ومنع دخول السلع غير المطابقة.

• كيف تضمن الهيئة جودة المنتجات المستوردة فى الأسواق المحلية وتمنع دخول السلع الرديئة؟

يتم ذلك من خلال إحكام الرقابة على الرسائل المعروضة عليها من قبل الجمارك حيث تقوم الهيئة بإجراء الفحص الظاهرى والمعملى بما تمتلكه من 314 معملا للفحص مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات وموزعة فى الموانى الجوية والبحرية والبرية فى جميع أنحاء الجمهورية، وقد حصلت معامل اختبارات السلع الصناعية والكيميائية والغذائية على الاعتماد الدولى من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) لأكثر من 3900 اختبار، وجار العمل على زيادة عدد الاختبارات المعتمدة وتحديث البنية التحتية للمعامل الحالية.

• فى حالة اكتشاف منتج مستورد ضار أو غير مطابق، ما الخطوات التى تتخذونها فوراً؟

يتم إخطار المستورد بالنتائج النهائية للفحص إلكترونيا، أو كتابياً على العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية ويتم إبلاغ الجمرك المختص لاتخاذ اللازم نحو إعادة تصدير أو إعدام ما تم رفضه.

كما يتم إخطار الجهة الصحية المخزن بها الرسالة وميناء الوصول والميناء الذى سيتم إعادة التصدير منه والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بكافة بيانات الرسالة المزمع إعادة تصديرها مع تقديم صاحب الشأن طلب إعادة تصدير، وكذلك يتم أخذ كافة التعهدات على صاحب الشأن أومن يمثله قانونا بعدم فك الأحراز أو تبديد الرسالة أو أى جزء منها، وفى النهاية يتم إخطار كل من ميناء الوصول وجهة التخزين والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بصورة من بوليصة الشحن الخاصة بإعادة التصدير للرسالة وكذا الإدارة العامة لمباحث التموين .

• هل تواجه الهيئة تحديات فيما يخص محاولات تهريب بضائع غير مطابقة أو مزيفة؟ كيف يتم التعامل مع تلك الحالات؟

فى ظل تنوع السلع والضغوط التجارية العالمية تظهر بعض محاولات التهريب أو تمرير بضائع غير مطابقة وتتعامل الهيئة مع تلك الحالات بالتنسيق مع الجمارك والأجهزة الأمنية.

• كيف تساهم الهيئة فى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال خدماتها؟

نظراٌ لاتجاه العديد من دول العالم وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجى والبعض من دول الاتحاد الإفريقى والتى تمثل سوقا خصبة للصادرات المصرية الى الاعتماد على بدائل مناسبة وذات جودة عالية وتمكن هذه الدول من التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فقد تم وضع ضوابط ومواصفات فنية للسلع المصدرة إليها وعدم السماح بدخول أراضيه سوى السلع والمنتجات القابلة للتحلل البيولوجى، ولذا حرصت الهيئة على تجهيز معاملها بأحدث الاجهزة والتقنيات.

• ما تفاصيل مشروع تطوير منظومة إدارة المخاطر الحدودية باستخدام الذكاء الإصطناعى، وكيف سيسهم فى تسريع إجراءات الفحص؟

مشروع تطوير وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لإدارة المخاطر الحدودية بكافة مراحلها ومكوناتها تستند إلى إستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات فى هذا المجال، حيث يجرى العمل حاليا على المراحل الأولية التى تشمل وضع الأسس الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروع. ومن المخطط تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل خلال الفترة من 2025 حتى نهاية 2029، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 11 مليون دولار أمريكي.

• تم فحص أكثر من 477 ألف رسالة فى عام 2024، كيف تقيّم الهيئة هذا الإنجاز؟

يساهم تطوير المعامل بإجمالى (314) معملا، فى تحرير التجارة وتقليل معوقات التصدير مع ضمان جودة السلع، وكذا سرعة الإفراج عن الرسائل الواردة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية ومنع تكدس العينات وتقليل زمن الإفراج الجمركى، كما حصلت تلك المعامل على الاعتماد الدولى من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) فى العديد من الاختبارات بإجمالى (3900) اختبار طبقاً للمواصفة العالمية (ISO 17025)