في إطار توجيهات السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتنفيذًا لسياسات الوزارة الهادفة إلى تيسير حركة التجارة الخارجية، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير منظومة الفحص والرقابة بما يدعم تنافسية المنتج المصري، استقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفد الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ومعامل فحص الجودة خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو 2026، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات الفحص والاختبار والرقابة على السلع والمنتجات بين البلدين الشقيقين.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين وتبادل الخبرات الفنية في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات والمواصفات والجودة، بما يسهم في دعم حركة التجارة البينية وتيسير انسياب السلع والمنتجات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية السودانية، فضلًا عن تعزيز الثقة المتبادلة في نتائج الفحص والاختبارات المعملية.
وخلال الزيارة، اطلع الوفد السوداني على منظومة العمل بالهيئة واختصاصاتها في مجال الرقابة على الصادرات والواردات، وآليات فحص السلع والمنتجات المصدرة والواردة، ومنظومة إصدار الشهادات والربط الإلكتروني والتحقق من صحة المستندات، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
كما تم استعراض جهود الهيئة في مجالات الاستدامة والمنتجات الخضراء والبصمة الكربونية، ودورها في دعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب التعريف بآليات إعداد تقارير الاستدامة ومواكبة المتطلبات البيئية المرتبطة بالتجارة العالمية.
وشملت الزيارة جولات ميدانية بعدد من المعامل التابعة للهيئة، حيث اطلع الوفد على الإمكانات الفنية والتجهيزات الحديثة المستخدمة في إجراء الاختبارات والفحوص المعملية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة وضمان جودة وسلامة المنتجات.
وأسفرت الزيارة عن الاتفاق على تعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين في مجالات الفحص والاختبار، ودراسة آليات تبادل البيانات الخاصة بالسلع والمنتجات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ودعم حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب بحث إعداد مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الاختصاص ذات الصلة.
وتأتي هذه الزيارة في ضوء جهود الهيئة لتعزيز التعاون الفني مع الجهات المناظرة بالدول العربية والأفريقية، ودعم مستهدفات الدولة في تطوير منظومة التجارة الخارجية، ورفع كفاءة البنية التحتية للجودة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.