جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير البيئة التشريعية الداعمة للتجارة الخارجية، وضمن توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويأتي هذا التعديل في سياق جهود الدولة المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية لمنظومة الاستيراد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقديم مزيد من التيسيرات لمجتمع الأعمال، فضلًا عن دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

تعديلات تشريعية تعزز المرونة وتدعم استمرارية النشاط

تضمن القانون عددًا من التعديلات الجوهرية التي تستهدف تحقيق مرونة أكبر في إدارة سجل المستوردين، من أبرزها:

• إتاحة سداد المستحقات بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة المقبولة لدى البنك المركزي المصري، بما يسهم في تيسير الإجراءات المالية للمتعاملين مع المنظومة.
• تبسيط إجراءات تحديث بيانات الشركات المقيدة بالسجل، حيث يجوز للجهة المختصة قيد التعديلات المتعلقة بالشكل القانوني أو رقم التسجيل الضريبي خلال 60 يومًا من الإخطار، مع اعتبار ذلك تعديلًا مباشرًا دون الحاجة لإعادة القيد.
• دعم استمرارية النشاط التجاري، من خلال السماح بإعادة القيد لورثة المستورد حال تأسيس شركة لمزاولة النشاط ذاته خلال مدة لا تتجاوز عامًا ونصف من تاريخ الوفاة، مع الإعفاء من بعض شروط القيد.

إقرار نظام التصالح لتسوية المخالفات

واستحدث القانون آلية متكاملة للتصالح في الجرائم المرتبطة بسجل المستوردين، بما يتيح تسوية المخالفات في مختلف مراحل التقاضي، وذلك وفقًا لضوابط محددة:

• قبل رفع الدعوى: مقابل سداد مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
• بعد رفع الدعوى وقبل الحكم النهائي: مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز ثلثي الحد الأقصى.
• بعد صدور حكم بات: مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثليه.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وكافة آثارها القانونية، مع جواز وقف تنفيذ العقوبة حال إتمام التصالح أثناء التنفيذ، بما يعزز مناخ الامتثال ويحقق التوازن بين الرقابة والتيسير.

تحديث اللائحة التنفيذية لضمان سرعة التطبيق

ونص القانون على قيام الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكامه، بما يضمن سرعة تفعيل التعديلات وتحقيق الاستفادة الفعلية منها.

ويعكس هذا التعديل التشريعي حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال إجراءات أكثر مرونة وعدالة تدعم ثقة مجتمع الأعمال، وتسهم في تنشيط حركة الاستيراد بشكل منضبط ومستدام، في إطار رؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحًا على الأسواق العالمية.