مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
الاخبار

م. عصام النجار يشارك فى فعاليات الدورة الرابعة من قمة مصر لحلول الأعمال تحت شعار "من المحلية إلى العالمية"، بهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وتمكين مؤسسات الأعمال المصرية من الوصول إلى الأسواق العالمية، ولتكون منصة رائدة تسعى إلى تمكين مجتمع الأعمال المصري من التوسع الخارجي.

اوضح  المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في تصريحاته خلال قمة مصر لحلول الأعمال (Egypt Business Solutions Summit). إن مستقبل الصادرات المصرية يعتمد على تبني رؤية واضحة تقوم على المعرفة والتحول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. وأعرب في بداية كلمته عن تقديره للقائمين على القمة، مشيرًا إلى أن الجلسة المخصصة. لخبراء الصناعة تحت عنوان «مستقبل الصادرات المصرية: تمكين الصادرات وتعزيز التنافسية الدولية» تمثل محورًا مهمًا في دعم توجّه الدولة نحو رفع قيمة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المصرية.

وأوضح  م. عصام النجار أن الهيئة بدأت منذ عام 2022 في وضع رؤية شاملة تستهدف تقديم خدمات إلكترونية متطورة للقطاع التصديري. بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. وأشار إلى أن المعرفة أصبحت هي العنصر الحاسم في تطوير الأداء. ولذلك جرى تدريب ما يقرب من 60% من العاملين داخل الهيئة لتطوير قدراتهم وتحقيق التحول الرقمي الذي تطمح إليه الدولة.

تطرق م. عصام  النجار إلى أهمية مستودع بيانات التجارة الخارجية الذي تمتلكه الهيئة، مؤكّدًا أنه يعد المصدر الرسمي لبيانات الصادرات والواردات السلعية غير البترولية في مصر. وشرح أن تجميع البيانات يتم عبر منظومة متكاملة تشمل مصلحة الجمارك والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بما يتيح للدولة إصدار بيانات دقيقة تعكس حركة التجارة بشكل شهري. وتساعد في وضع السياسات الاقتصادية على أسس علمية.

وأضاف أن تحليل بيانات العشر سنوات الماضية يوضح تطورًا ملحوظًا في حجم الواردات والصادرات؛ حيث سجلت الواردات في عام 2015 نحو 67 مليار دولار قبل أن تنخفض إلى 51 مليار دولار. ثم ترتفع مرة أخرى إلى 79 مليار دولار في عام 2024. وأوضح أن جزءًا كبيرًا من الواردات المصرية يتجه إلى السلع الاستراتيجية، مثل القمح والزيوت واللحوم. إلى جانب الخامات الصناعية الضرورية للإنتاج المحلى.

وفيما يخص الصادرات، كشف النجار أن قيمتها ارتفعت من 18.6 مليار دولار في 2015 إلى أكثر من 40.5 مليار دولار في عام 2024. وهو ما يعكس تطورًا واضحًا في قدرات المنتج المصري على المنافسة، خاصة في الأسواق العربية والأوروبية. ولفت إلى أن السلع المصدرة تتوافق مع المواصفات الدولية. ما يعزز فرص انتشارها في الأسواق العالمية ويزيد من قدرتها على الوصول إلى مستهلكين جدد.

وأشار كذلك إلى أهم خمس دول تستقبل الصادرات المصرية، وهي الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وروسيا، وتركيا. داعيًا إلى ضرورة التركيز على تعميق العلاقات التجارية مع هذه الدول التي تمثل أسواقًا استراتيجية للصادرات المصرية.

كما استعرض سيادته  أداء المجالس التصديرية، موضحًا أن القطاعات الأكثر نموًا خلال السنوات الأخيرة شملت الصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية. بينما يأتي مجلس الطباعة والتغليف كعنصر أساسي داعم لجميع القطاعات نظرًا لاعتماد مختلف الصناعات على التغليف في عمليات التصدير.

و في ختام تصريحاته اكد أن الهيئة مستمرة في دعم مجتمع الأعمال من خلال تطوير الإجراءات وتقديم خدمات رقمية فعالة، بما يضمن رفع جودة الصادرات، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة العالمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.

وفى سياق اخر تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة م. عصام النجار وشركة "سى اس ار ايجيبت "برئاسة د. حسن مصطفى بهدف تعزيز مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في قطاع الأعمال، ودعم مؤسسات التصدير والصناعة في دمج هذه المفاهيم داخل ممارساتها.

ويشمل التعاون إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف رفع الوعي بمبادئ الاستدامة لدى المصدرين والمستوردين، بما ينعكس على تطوير بيئة العمل وتحسين تنافسية الشركات المصرية.

وجاء توقيع البروتوكول على هامش فعاليات الدورة الرابعة لقمة مصر لحلول الأعمال (من المحلية إلى العالمية).

 

تاريخ النشر : الاثنين,01 ديسمبر 2025 03:42 م
اخر تحديث: الاثنين,01 ديسمبر 2025 03:42 م
6
تقييم المحتوي
شارك

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025