جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبالتزامن مع مرور50 عام على إنشائها تعلن عن ملتقاها السنوي الأول لتطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير.

تحتفل الهيئة باليوبيل الذهبي بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر بحضور وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي ونائب وزير المالية وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية ورؤساء الهيئات والمجالس التصديرية.

وفى كلمة المهندس حسن الخطيب التي ألقاها في الملتقى الاول لتطوير مفاهيم التصدير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محوراً رئيسيا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة وتحرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

وتتضمن عدد من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والانتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات .وأوضح وزير الاستثمار أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية وذلك مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.

 وأكد الخطيب حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال وتذليل كافة التحديات، الأمر الذي يسهم في انسياب حركة التجارة الخارجية لمصر تصديراً واستيراداً.

وتوجه «الخطيب» بالشكر والتقدير لكافة السواعد والكوادر من أبناء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

كما توجه بالشكر لشركاء النجاح والمنظمات الدولية على دعمها في نقل التكنولوجيا والأفكار الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر.

 وأعرب عن أمله في تحقيق أهداف الوطن نحو إحداث نهضة اقتصادية شاملة تنعكس آثارها بالإيجاب على مكانة مصر على خارطة التنافسية العالمية.