جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

المهندس  عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يكشف عن مشروع لتطوير قواعد بيانات التجارة الخارجية بالهيئة وتوسيع شبكة المعامل للمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية
موضحا سيادته عن تنفيذ مشروع جديد بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الاتصالات لتطوير قاعدة بيانات الهيئة، بهدف تقديم قاعدة بيانات متطورة تخدم الشركات والجهات المعنية في مصر.

كما اضاف خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "الطريق إلى تحقيق المستهدفات التصديرية للصناعات الغذائية" في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية والذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الهيئة تمتلك حالياً اكثر من 3 آلاف اختبار معتمد، إلى جانب وجود 5 معامل معتمدة لتحليل متبقيات المبيدات، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على الشركات ودعم الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.

مشيرا إلى توجيهات الحكومة بإنشاء معامل جديدة في الموانئ التي تفتقر إلى هذه الخدمات، بهدف تعزيز تواجد الخدمات في أكبر عدد ممكن من الموانئ.

واعلن المهندس عصام  النجار أن  الهيئة لعامة للرقابة على الصاردات والواردات بصدد إنشاء 10 معامل جديدة لتحليل السلع الصناعية، منها 7 معامل في ميناء السخنة، و2 في القاهرة، ومعمل واحد في ميناء الدخيلة.

حيث بلغت معامل تحليل السلع الصناعية 136 معملًا موزعة على مستوى الجمهورية، منها 38 معملًا في القاهرة، و12 في الإسكندرية، و22 في ميناء الدخيلة، و14 في بورسعيد، و14 في دمياط، و12 في شرق بورسعيد، و22 في العين السخنة، ومعملين في الأدبية.

والجدير بالذكر ان التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر، 
والتى تهدف إلى تعزيز مستهدفات استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الصادرات وتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار، وذلك عبر تكامل الخطط القطاعية مع احتياجات القطاع الخاص والمجالس التصديرية لدعم الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية:

1. تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية
* ربط مستهدفات إستراتيجية الدولة المصرية لتنمية الصادرات والوصول إلى 145 مليار صادرات بالإستراتيجيات القطاعية واهمية تكاملها مع طلبات القطاع الخاص والمجالس التصديرية بحيث توضح مستهدفات كل قطاع تصديري على حدي ويليها مستهدفات القطاعات الفرعية موضحة بالدول ومعدلات النمو المتوقعة.
* تكثيف التعاون بين المجلس التصديري ووزارة الزراعة والهيئات التابعة مثل الحجر البيطري والزراعي للإسراع في تسجيل المنتجات الغذائية التي تتطلب اتفاقيات مسبقة مع الدول المستهدفة.

2. دعم وتعزيز سلامة الغذاء ومنظومة سلاسل التصدير 
* تعظيم دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة والإشراف على الأغذية المعدة للتصدير بما يساهم في رفع جودة المنتجات المصرية وتحسين صورتها في الأسواق العالمية باعتبارها تمثل شعار الجودة (Quality Seal) للمنتجات المصرية، وزيادة ثقة المستوردين في المنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها.
* إحكام السيطرة على عمليات التصدير من خلال السماح بالتصدير فقط من محطات تصدير معتمدة، مما يساهم في ضبط سلسلة القيمة، تحسين الممارسات الزراعية، والحد من نشاط القطاع غير الرسمي، لضمان الحفاظ على جودة وسمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
* إلزام جميع الشركات في قطاع الصناعات الغذائية بالاشتراك في المجلس التصديري للصناعات الغذائية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة للأسواق المختلفة.

3. الإجراءات المالية والادارية لصندوق تنمية الصادرات وتعزيز الدعم المالي المقدم من الدولة
* الإسراع في صرف مستحقات المساندة التصديرية فور تقديم المستندات دون استقطاعات، مع سرعة ميكنة الصندوق لضمان الشفافية والكفاءة.
* وضع برنامج لمساندة الصادرات يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي لتحفيز الشركات، وتخصيص ميزانية سنوية مرتبطة بحجم صادرات الشركات المصدرة لعمل الدعاية اللازمة للترويج لمنتجاتها في الأسواق المستهدفة بعد العرض على المجلس التصديري المختص.
* إطلاق مبادرة تمويلية من البنك المركزي بفائدة منخفضة لا تزيد عن 8% لدعم توسعات المصانع المنتجة والمصدرة، وتقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية بناءً على زيادة صادراتها.

4. مراجعة الرسوم والتكاليف لتعزيز تنافسية الصادرات
* مراجعة شاملة للرسوم المفروضة من الجهات المختلفة والتي تؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية، مع السعي لإلغائها، مع النظر في إعفاء مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في الصناعات التصديرية من ضريبة القيمة المضافة أو تخفيضها لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق الدولية.

5. تسهيل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية
* زيادة الميزانية المخصصة للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتسهيل إجراءات دخول بعثات المشترين إلى مصر لتعزيز التفاعل المباشر مع المصدرين المصريين ودعم جهود الترويج للمنتجات المصرية عالميًا.

6. تطوير منظومة النقل والتجارة الدولية
* توفير خطوط شحن بحري منتظمة وبأسعار تنافسية للأسواق الإفريقية.
* تسهيل إجراءات النقل البري إلى دول الجوار مثل ليبيا والسعودية والأردن واليمن مع مراعاة الشروط الأمنية لمنع التهريب وتحسين تدفق البضائع.
* تحسين إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي على الحدود وتوفير المعدات اللازمة لتجنب التكدس وتسريع عمليات نقل المنتجات إلى الأسواق المستهدفة.

7. تعزيز العلاقات التجارية وحل المعوقات في الأسواق المستهدفة
* تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة للاستفادة من السياسات الخارجية المصرية المتوازنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول.
* التفاوض مع الدول التي تفرض بعض القيود على الصادرات المصرية بهدف إزالة العوائق وتحسين تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة مثل العراق، السعودية، ليبيا، كينيا، والمغرب.

8. تطوير سياسات التصدير والاسعار الاسترشادية
* وضع أسعار استرشادية للصادرات الغذائية لمنع قضايا الدعم والإغراق في الأسواق الدولية ولتجنب المضاربات السعرية التي تؤدى إلى حرمان المصدر من فروق الأسعار التصديرية وتؤثر على التدفقات المالية بالعملة الأجنبية.