المهندس عصام النجار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يشارك فى الحلقة النقاشية لتحليل ضوابط فرض الرسوم والمصروفات على خدمات التصدير والاستيراد الذى يعقدها مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات حيث أفاد سيادته ان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هى الهيئة الوحيدة منذ أكثر من ثلاث سنوات لم ترفع أى رسوم خاصة بها سواء للصادرات أو الواردات بل خفضت الرسوم الخاصة بالصادرات المصرية,وتعمل الهيئة جاهدة لوصول الصادرات المصرية الى الاسواق الافريقية.
واضاف المهندس عصام النجار ان الهيئة حريصة على تقديم افضل الخدمات في مجال الفحص المعملي وشهادات المطابقة للمصدرين المصريين لتسهيل نفاذ منتجاتهم للأسواق العالمية كما أن الهيئة هي الجهة الوحيدة وعلى مدار ثلاث سنوات التي لم ترفع رسوم الفحص على الواردات أو الصادرات بل تم تخفيض الرسوم على الصادرات المصرية
موضحاً أن الهيئة تقوم بدعم الصناعة المصرية من خلال فحص مستلزمات ومدخلات الإنتاج الواردة للصناعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية والعالمية والعمل على سرعة الإفراج عنها، ومن هذا المنطلق وفى إطار التعاون مع المجالس التصديرية المختلفة يتم عمل تخفيضات على رسوم فحص السلع بمعامل الهيئة وخاصة إذا كان التصدير الى الدول الأفريقية دعما لخطة الدولة المصرية للوصول الى 100 مليار صادرات
وأفاد سيادته بأن الهيئة تلعب دور محوري وفعال في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والصناعة المصرية وذلك من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لجودة المنتجات كونها جهة تقييم مطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية والغذائية والكيميائية في حركة التجارة عبر الحدود، كما انها تساعد الشركات على تحقيق الاستدامة واعتماد منتجاتها في الأسواق الخارجية وتسهيل الإجراءات أمام كافة القطاعات.
هذا في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم، وتنفيذاً لتوجيهات السيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتحقيق مزيد من التواصل بين أجهزة الوزارة ومجتمع الأعمال بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.
وتأتي هذه الحلقة النقاشية كنتاج للدراسة التي قام بها مشروع تطوير التجارة و تنمية الصادرات بالتعاون مع شركة اكيومن للاستشارات، لمناقشة نتائج الدراسة الموسعة والوقوف على أهم المشاكل التي تعوق المنظومة، والتعرف على مدى التزام الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة الخارجية بما نصت عليه اتفاقية تيسير التجارة المنبثقة من منظمة التجارة العالمية “WTO-TFA” فيما يتعلق بقيمة و آلية و منهجية فرض الرسوم و المصروفات على عمليات التصدير والاستيراد و الترانزيت، والتي تُعد من أهم العوامل المؤثرة على انسيابية التجارة الخارجية المصرية والتي تنعكس بشكل مباشر على إحداث قفزة نوعية في الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً، وذلك بحضور ممثلى الجهات المختصة من جانب الحكومة ومجتمع الأعمال.
