تقام اليوم بالقاهرة الجلسة الختامية لسلسلة “توثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات في مصر” بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وسيتم طرح وتحليل كافة المشكلات ووضع الحلول الفورية والعملية لها ” ولذلك قام المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مشروع إصلاح التجارة وتنمية الصادرات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتتبع وتوثيق دورة الحياة الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات تنتمى إلى 6 قطاعات مختلفة بداية من التعاقد مرورا بالتخليص الجمركى وعملية الشحن وهذه الجلسة تأتى استكمالا للورش التى أقامها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية خلال أيام 12و 13 و15 مارس الماضى .
وقد صرح المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في الحلقة النقاشية الختامية حول توثيق دورة الحياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات في مصر انه سيتم تفعيل إدارة المخاطر للسلع الصناعية ليتم الانتهاء من تحليل المواد الكيميائية خلال ٢٤ ساعة للإفراج عنها، على أن يتم توضيح استخداماتها وفقًا للائحة الموضوعة بهذا الشأن.
وأوضح سيادته أن الهيئة تعمل في أكثر من إجراء، حيث تم العمل مع المعونة الأمريكية لإنشاء معمل البصمة الكربونية، وباشتراك الهيئة مع الجهات الخاصة سيتم تسهيل عملية إجراء عملية التحليل أو التسجيل، لافتًا إلى أنه تم انتهاج خطط استراتيجية لتطوير المعامل تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة التي تتواجد في مصر والشرق الأوسط لأول مرة والتي تعد إضافة قوية ليصل عدد معامل الهيئة بالدخيلة إلى ٢٨ معمل بعد أن كانت هناك ٨ معامل فقط، وتم إنشاء ٤ معامل متخصصة في مجالات تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون، بالإضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج، كما تم زيادة عدد المعامل في ميناء دمياط من ٩ معامل الى ١٣ معملا ويتم تطوير المعامل وفقا لاحتياجات الرسائل والأصناف التي يستقبلها، وهو ما يحقق سهولة ويسر في زمن الإفراج الجمركي.
وأضاف أنه يمكن في الوقت الراهن تسجيل شهادة المنشأ إلكترونيا من خلال موقع الهيئة الإلكتروني من خلال برنامج المصدر المعتمد.
ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الحلقة النقاشية الختامية، أن استيراد مستلزمات الإنتاج هو من أكبر معوقات العملية التصديرية، كما أن مشاكل المنظومة مرتبطة بجهات عديدة، بالإضافة إلى أن وجود شروط مسبقة للتصدير والاستيراد يزيد من تعقيد الإجراءات ويؤثر على بطء العملية، والحل الأهم يتمثل فى تنفيذ التحول الرقمي بشكل كامل وحقيقى لكل الإجراءات، وعمل منظومة متكاملة للمخاطر تشمل كافة الجهات، وهو ما يعنى الحاجة لاستكمال جهود الإصلاح التى تقوم بها الحكومة.
