هذا وقد أوردت المادة (16) من القانون سالف الذكر بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو هاتين العقوبتين على كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو السمسرة العقارية دون أن يكون مقيداً بسجل الوسطاء العقاريين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وإنطلاقاً من التعاون البناء والمشترك بين الهيئة وأجهزة الدولة فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بإصدار تعليمات إلى جميع مكاتب السجل التجارى "يحظر قيد أى منشأة بالسجل التجارى أو التأشير لها تحمل نشاط (الوساطة العقارية) إلا بعد تقديم ما يفيد قيدة بسجل الوسطاء العقاريين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات".

كما قامت مصلحة الضرائب بإصدار كتاب دورى رقم (2) لسنة 2020 بشأن ممولى الوساطة العقارية حيث "تنبة المصلحة على كافة وحدات المصلحة الملتزمة بإستلام الإقرارات الضريبية من السادة الممولين ممن يزاولون نشاط الوساطة العقارية، التحقق من وجود ما يفيد قيدهم بسجل الوساطة العقارية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات "