جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وقد حضر اللقاء اللواء/ إسماعيل جابر – رئيس مجلس إدارة الهيئة كما شارك فى ورشة العمل ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، وممثلين عن وزارة المالية، وممثلين عن وزارة النقل، بالإضافة الي ممثلي الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات وممثلى الشركات والمستثمرين والمهتمين من القطاع العام والخاص.

وخلال ورشة العمل قال اللواء/ إسماعيل جابر أن الهيئة جهه رقابية تعمل على تيسير حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية وحماية المستهلك من خلال اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الهيئة وإنها تسعى دائماً للتيسير على جمهور المتعاملين، ويجرى حالياً  العمل على تطبيق نظام الشباك الواحد على المستوى المحلى ثم على المستوى الدولى حيث أنه سيتم الربط الإلكترونى بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة النقل وذلك لتقليل الزمن والتكلفة والمستندات المطلوبة لعملية الإفراج الجمركى عن الرسائل لتحسين صورة مصر عالمياً.

وأضاف سيادتة بأنه تم وضع خطة إستراتيجية للهيئة تنفذ على مدار الثلاث سنوات المقبلة لتطوير منظومة المعامل الغذائية والصناعية بالهيئة حيث سيتم إنشاء معامل جديدة موزعة جغرافياً على مستوى فروع الهيئة بالجمهورية وذلك للتيسير على جمهور المتعاملين مما يسهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركى عن الرسائل وعدم تكدسها وكذا تقليل تكاليف نقل العينات، هذا وقد تم التصديق على مبلغ (25) مليون جنية لتطوير المعامل الغذائية وقد تم التعاقد على توريد أجهزة جديدة لزيادة طاقة المعامل الغذائية بنسبة تصل الى 30% خلال العام الأول، وقد صدرت تعليمات أن خطة المعامل الغذائية تنفذ خلال هذا العام 2018 ، كما أنه يجرى حالياً إنشاء معمل جديد لفحص بقايا المبيدات فى فرع الهيئة بالدخيلة لضمان نفاذ الصادرات المصرية الى الأسواق العالمية بتكلفة تقدر بـ (55) مليون جنية، أما بالنسبة لمنظومة المعامل الصناعية يتم حالياً دراسة أعمال التطويربها فى الموانى الرئيسية (القاهرة- الأدبية - الدخيلة) بقيمة تقديرية  تقدر بـ حوالى (300) مليون جنية.