جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق «بوابة معلومات التجارة الخارجية»، التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، من بينهم اللواء المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلو مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية.

وأكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إطلاق البوابة يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لبناء منظومة رقمية متكاملة تدعم المستثمرين والمصدرين وتعزز الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار، بما يسهم في تمكين الشركات المصرية من التعرف على الفرص التصديرية الواعدة وفهم متطلبات الأسواق العالمية بصورة أكثر كفاءة.

وأوضح الوزير أن البوابة توفر أكثر من 60 مليون سجل بياني من مصادر وطنية ودولية موثوقة، وتغطي نحو 6650 بندًا جمركيًا وفق نظام التصنيف الدولي (HS Code)، بما يتيح للمصدرين والمستثمرين الوصول إلى معلومات تفصيلية حول حركة التجارة الدولية واتجاهات الطلب والأسواق المستهدفة.

وأضاف أن المنصة تمثل أداة متقدمة لدعم مجتمع الأعمال من خلال توفير البيانات والتحليلات اللازمة لدراسة الأسواق الخارجية وتحديد الفرص التصديرية وتعزيز القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن البوابة تعد المرجع الوطني الأول للبيانات والتحليل التجاري والصناعي، حيث تدمج قواعد بيانات محلية ودولية في منصة موحدة تتيح للمستخدمين الوصول الفوري إلى المعلومات والتحليلات الخاصة بالأسواق العالمية من خلال نافذة رقمية واحدة.

وأشار إلى أن المنصة توفر بيانات شهرية محدثة حول حركة الصادرات والواردات المصرية، واتجاهات الطلب العالمي، والفجوات الاستيرادية، والقيود غير الجمركية، بما يساعد المصدرين والمستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، ويدعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين والمصدرين، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.