جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تبحث سبل دعم توطين صناعة أجهزة الإضاءة والأجهزة الكهربائية الذكية

في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة، وتفعيلًا لجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، نظمت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مؤتمرًا بعنوان «التكامل المؤسسي لدعم توطين صناعة أجهزة الإضاءة والأجهزة الكهربائية الذكية»، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والقطاع الصناعي والشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والتصنيع الذكي

وأكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال كلمته الافتتاحية، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة لتهيئة بيئة داعمة لنمو الصناعات الذكية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة العمل الرقابي والفحص والإفراج وفق أحدث الممارسات والنظم الرقمية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويحقق التوازن بين تيسير الإجراءات وضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المصري

وشهد المؤتمر استعراض عدد من المحاور المرتبطة بتطوير قطاع الإضاءة والأجهزة الكهربائية الذكية، حيث تم عرض أحدث الاتجاهات العالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء داخل هذا القطاع، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة للتوسع الصناعي والتصديري وتعزيز الاعتماد على المكونات والتقنيات المحلية

كما تناولت الجلسات جهود الجهات المعنية في تطوير الإجراءات التنظيمية والجمركية المرتبطة بالأجهزة الذكية، وآليات دعم التكامل الرقمي وتيسير عمليات الإفراج، فضلًا عن استعراض الأطر المنظمة للفحص والرقابة بالمنافذ بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال

وشارك ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بربط الأجهزة الذكية بالشبكات الرقمية، ومتطلبات البنية التحتية اللازمة لدعم انتشار التطبيقات الصناعية الحديثة، بما يعزز جاهزية السوق المصري لاستيعاب التقنيات المستقبلية

واختُتمت أعمال المؤتمر بجلسة حوارية موسعة ضمت ممثلي الجهات الحكومية والشركات المشاركة، جرى خلالها استعراض أبرز التحديات والفرص المرتبطة بعمليات التصنيع والاستيراد والتداول، إلى جانب طرح مجموعة من المقترحات العملية الداعمة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز التعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لدعم مسار توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الابتكار وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية