جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

صادرات مصر السلعية تسجل 3 مليار و12 مليون دولار خلال شهر يناير 2024 وتتجاوز صادرات يناير 2023

وزير التجارة والصناعة يعلن: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 68% وتراجع الواردات بنسبة 40% في يناير من العام الجاري.

تركيا والسعودية وإيطاليا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وليبيا أهم الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية.

أعلن المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهر يناير 2024 حيث بلغت 3 مليار و12 مليون دولار مقابل 2 مليار و887 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 40% حيث بلغت 4 مليار و476 مليون دولار مقابل 7 مليار و520 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023 

وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي حيث بلغ مليار و464 مليون دولار مقابل 4 مليار و634 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول حركة التجارة الخارجية لمصر خلال شهر يناير 2024 

وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي والتي شملت تركيا بقيمة 292 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 263 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 173 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 169 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 168 مليون دولار، وليبيا بقيمة 162 مليون دولار.

كما استعرض التقرير القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي التي تضمنت مواد البناء بقيمة 624 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 467 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 421 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 408 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 356 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 258 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 91 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 68 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 47 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 42 مليون دولار، والأثاث بقيمة 21 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 19 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 15 مليون دولار.