جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

   ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعٍ مشترك مع اللجنة التشريعية والدستورية، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.

وخلال الاجتماع، استعرضت الحكومة فلسفة التعديلات المقترحة، التي تستهدف تطوير منظومة قيد المستوردين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتهيئة بيئة أكثر انضباطًا ومرونة لمزاولة النشاط الاستيرادي، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز الحوكمة والرقابة على السوق.

وأوضح مشروع القانون أنه يتيح مرونة أكبر في سداد الرسوم والمبالغ المالية المقررة، من خلال السماح بسدادها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بما يراعي طبيعة التعاملات التجارية الدولية، ويسهم في تيسير التزامات الشركات والمتعاملين في النشاط الاستيرادي.

 كما يتضمن المشروع تنظيم أوضاع الشركات المقيدة بسجل المستوردين في حال تغيير شكلها القانوني أو بياناتها الأساسية، من خلال إجازة إعادة القيد باعتبارها تعديلًا للبيانات وليس قيدًا جديدًا، بما يضمن استمرارية النشاط وعدم تعطله بسبب إجراءات شكلية. ويشمل ذلك السماح لورثة المستورد الفرد بإعادة القيد عبر تأسيس شركة لمزاولة النشاط ذاته خلال مدة محددة، مع إعفائهم من بعض شروط القيد، حفاظًا على استقرار الكيانات الاقتصادية واستمرارها.

وفي إطار تشديد الرقابة، نصت التعديلات على إلزام المستوردين بإخطار الجهة المختصة بأي تغييرات تطرأ على بياناتهم خلال فترة زمنية محددة، بما يضمن تحديث السجل ودقة البيانات. كما استحدث المشروع نظامًا للتصالح في بعض الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالقانون مقابل سداد مقابل مالي، بما يسهم في تسوية النزاعات، وتقليل العبء عن المحاكم، وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.