جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

رغم كل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التى مر بها العالم خلال العامين الماضيين، وتحديدًا خلال العام الماضى 2024، إلا أن الصادرات المصرية غير البترولية نجحت فى تحقيق رقم قياسى جديد بالوصول إلى 40.8 مليار دولار، وهو رقم لم تصل إليه من قبل.

نعم، لا زال أمام الصادرات المصرية رحلة عمل كبيرة خلال السنوات المقبلة للوصول إلى الهدف الذى وضعته الحكومة وهو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لكن ما تحقق لم يكن سهلاً فى ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمى وفى القلب منه الاقتصاد المصرى.

وراء هذا الرقم الذى تحقق رجال كانوا يعملون بصورة دائمة من أجل تعزيز تواجد الصادرات المصرية فى الأسواق الدولية، وفى مقدمة الهيئات التى كان لها دور كبير فى هذا الأمر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه تم تنفيذ عدد كبير من الخطط من أجل الوصول إلى 40.8 مليار دولار، وأكد أن القادم سيكون أفضل فى ظل دعم لا محدود من الدولة المصرية لممثلى القطاع الخاص والمسئولين عن حركة الصادرات المصرية ونفاذها إلى الخارج.

فى حواره مع «الأخبار» أكد المهندس عصام النجار أن وزارة الاستثمار تنفذ العديد من الاستراتيجيات لدعم التصدير وزيادة معدلاته، بالإضافة إلى حل كل ما يواجه المصدرين من مشكلات حتى يتم الوصول إلى الهدف الأكبر وهو الـ 145 مليار دولار بحلول 2030 وإلى نص الحوار.

كيف تحقق رقم الـ 40.8 مليار دولار صادرات خلال العام الماضى؟ وما هى أهم دلالاته؟

هذا الرقم لم يتحقق بمجهود فردى ولكنه نتاج عمل مشترك بين مختلف الجهات، فعندما كنت متواجدًا فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى 2023 تحدثت عن أن الرقم الذى تحقق فى ذلك العام وهو 35.7 مليار دولار يعتبر إنجاز لاتحاد الصناعات المصرية والمصدرين ورجال الأعمال لأنهم وصلوا إلى هذا الرقم فى ظل تحديات اقتصادية كبيرة، وبالتالى فإن تحقيق 40.8 مليار دولار خلال 2024 يعتبر إنجازًا أكبر لرجال الأعمال واتحاد الصناعات والحكومة المصرية.

فالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات توفر المعامل المعتمدة وتقوم بتدريب المصدرين على الاتفاقيات الجديدة وآليات التعامل معها، وتعقد اجتماعات مستمرة مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات للوقوف على مشاكلهم من أجل سرعة حلها، كما استهدفت الهيئة خلال الفترة الماضية تقليل زمن الإفراج الجمركى، حيث إن هناك توجهًا إلى الوصول بالإفراج الجمركى إلى يومين فقط بنهاية 2025، وهذا كله يؤدى إلى تقليل التكلفة على المصدر وهى أساس الزيادة فى الصادرات.

كما أن هيئة المواصفات والجودة تتولى إصدار المواصفات التى تتوافق مع المعايير الدولية، وبالتالى زيادة تنافسية المنتج المصرى بعد رفع مستوى جودته، أما التمثيل التجارى فيقوم بعمل الإجراءات لزيادة الاستثمارات داخل الدولة، كما أن هيئة المعارض تقيم العديد من المعارض الداخلية والخارجية، والمجالس التصديرية قامت بدور متكامل، أى أن هناك منظومة متكاملة ساعدت فى الوصول إلى هذا الرقم.

وما هو المستهدف خلال العام الجارى 2025؟

الـ 40 مليار دولار هى صادرات سلعية فقط، حيث إن هناك صادرات بترولية وصادرات خاصة بقطاع الاتصالات وصادرات خاصة بالسينما والأفلام، وبالتالى فإن الرقم قابل للزيادة خلال العام الجارى، كما أنه طبقًا للتوجهات الحكومية فإنه بنهاية 2030 من المخطط الوصول إلى 145 مليار دولار.

وهل تحقيق هذا الرقم ممكن فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية؟

بالطبع خاصة أن الدولة تتوجه إلى تخفيض الأعباء على مجتمع المصدرين، فلا يوجد مصدر إلا ويقوم باستيراد مستلزمات معينة للمنتج الخاص به، وبالتالى بدأنا تنفيذ عدد من الخطوات لتقليل التكلفة ومن بينها العمل 7 أيام فى الأسبوع كى يستطيع تحديد سعر مناسب لمنتجه عالميًا وبالتالى زيادة معدلات المنافسة الدولية، بالإضافة إلى التنسيق مع البنوك لاستقبال العملاء فى ساعات أكثرها وغيرها من الإجراءات التى من شأنها تسهيل عملية التصدير وإزالة كافة العقبات.

لكن البعض يرى أن الوصول إلى 145 مليار دولار فى 5 سنوات أمر صعب؟

هذا أمر غير صحيح، حيث إن الدولة المصرية تعمل بكل قوة وبالتعاون مع مختلف أجهزتها للنهوض بملف الصادرات، من خلال إزالة كافة المشكلات وتجاوز كل التحديات للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات، كما أن هناك تعاونًا كاملًا بين الدولة والقطاع الخاص والذى يعتبر قاطرة التنمية الحقيقية فى أى دولة، كما أنه قادر على تحقيق هذه الأرقام، ونحن سنقوم بدورنا فى تقديم كل سبل الدعم اللازمة لتحقيق هذا الحلم، فالمجموعة الاقتصادية تقوم حاليًا بجهود كبيرة للغاية لجذب استثمارات خارجية جديدة للسوق المصرية.

وكيف نجحت الهيئة فى تحقيق أهدافها للمساعدة فى زيادة حجم الصادرات المصرية؟

وصلنا فى الهيئة إلى 310 معامل و4 آلاف اختبار معتمد دوليًا وهو رقم لا يوجد فى أى جهة مصرية أخرى، وبالفعل تمتلك مصر اليوم أحدث معمل فى المنطقة بالكامل وهو معمل التحلل الحيوى للمنتجات وهو أصبح جاهزًا للافتتاح وسيسبب طفرة كبيرة فى الصادرات المصرية، حيث إن المصدرين كانوا يقومون بإرسال المنتجات للخارج لتحليها ما يزيد من التكلفة، ومن هنا يمكن القول إن توفير المعامل والاختبارات بالتكنولوجيا المعتمدة دوليًا يسهم فى توفير التكلفة على المُصدر والمُصنع، كما أننا نقوم بعمل تخفيضات كبيرة فى تحليل المنتجات، كما تم اعتماد الهيئة فى منظومة «سابر» السعودية، وكذلك الأمر نفسه فى بعض الدول الإفريقية التى تطلب شهادة الجودة 17020 والهيئة أيضًا معتمد فيها، ومن ثم تساعد الهيئة فى جلب العملة الصعبة إلى البلاد، حيث إنه تم فحص أول شحنة من مصر إلى البرازيل وهى شحنة رخام.

كيف يساعد تطوير المعامل التابعة للهيئة فى دعم منظومة التصدير؟

بدأنا رحلة تطوير المعامل الخاصة بالهيئة منذ 2018، حيث كانت هناك توجيهات رئاسية بتطوير المعامل الموجودة بالموانئ، وخلال الفترة الماضية أيضًا تم تطوير معامل المنسوجات لدعم توجه الدولة نحو استعادة الريادة فى هذا القطاع، وحاليًا بعض «البراندات» العالمية ترسل إلينا بعض منتجاتها للفحص فى المعامل هنا، كما أننا طورنا أيضًا معملًا خاصًا باختبار القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء، حيث إن هناك أكثر من 56 اختبارًا لـ 22 صنفًا وهو الأول من نوعه فى مصر، ومن خلاله يتم اختبار بودرة الحريقة بأعلى المعايير العالمية وبالتعاون مع استشارى ألمانى وسيتم افتتاحه نهاية الشهر المقبل بعد الانتهاء من الاختبارات اللازمة، على أن يتم اعتماده دوليًا نهاية العام، وهو ما يساعد المصانع العاملة فى هذا القطاع على التصدير للخارج.

كما أننا تعاوننا مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية فى حل مشكلة علامة الجودة الخليجية، واليوم أصبحنا معتمدين فى الاختبارات الخاصة بكافة الأجهزة الكهربائية، والأمر نفسه فى وحدة الكربون التى اعتمدها الاتحاد الأوروبى لتعديل آليات حدود الكربون والتى ستنطلق عام 2026 واليوم أصبحنا أيضًا معتمدين فى هذا الأمر، وكذلك فى صادرات البلاستيك القابل للتحلل.

هل هناك قطاع محدد تم إيلاؤه اهتمامًا خاصًا للنهوض بصادراته؟

الفترة الماضية تم تكثيف التعاون مع المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، حيث إن منتجاته تدخل فى كل الصناعات التصديرية مثل الصناعات الغذائية والهندسية وغيرها، وتم الاهتمام به للتوافق مع المتطلبات العالمية، كما أننا اهتممنا أيضًا بإدارة المخاطر للسلع الصناعية لمنع التأخير الزمنى فى السلع، وهو ما يؤهلنا لتأسيس منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، على أن يتم ربطها بالمعامل فى المرحلة الثانية، فيما ستكون المرحلة الثالثة للتتبع والرقابة على السوق الداخلية.

وما أهمية إدارة المخاطر لقطاع التصدير أو الاستيراد؟

هذه المنظومة تساعد فى تقليل التكلفة أيضًا على المستورد، كما أنه يمكن من خلالها رصد المخالفين، لأن من يقوم بفحص رسالة واحدة يختلف عمن يقوم بفحص عشر رسائل استيرادية، حيث إن الهية تمتلك «مستودع البيانات» منذ عام 2005 وهو كنز يمكن من خلاله تحديد بيانات المستورد والسلعة والصنف والميناء الذى خرجت منه السلع والشركة التى استوردت أو صدرت، ونحن نعمل حاليًا مع وزارة الاتصالات لتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بهذه الأمور.

كما حصلت الهيئة على منحة مقدمة من جانب الحكومة الكورية لتطوير منظومة إجراءات تقييم المطابقة للفحص القائمة على نظام إدارة المخاطر فى الرقابة على واردات السلع الصناعية والهندسية فى إطار تسهيل التجارة بالموانئ، حيث إنه من المخطط أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل فى الفترة بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 بتكلفة إجمالية تُقدر بـ ١٠ ملايين دولار أمريكى، وذلك فى ضوء التصديق الصادر من الحكومة الكورية خلال شهر أغسطس الماضى.

بالعودة إلى ملف الإفراج الجمركى كيف سيتم تقليل زمنه إلى يومين فقط؟

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلفنا منذ 3 أشهر بإعداد دراسة متكاملة عن أسباب تأخر الإفراج الجمركى، وبالفعل حددنا 12 خطوة يجب الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة لتقليل زمن الإفراج إلى 6 أيام فقط حاليًا بدلاً من 8 أيام على أن يصل تدريجيًا إلى يومين فقط بنهاية العام، كما أننا نسعى إلى زمن أقل من ذلك، وكانت بداية تلك الخطوات العمل 7 أيام فى الأسبوع منذ يوم 6 ديسمبر الماضى وحتى الساعة 6 مساءً وبذلك ضاعفنا عدد ساعات العمل، ونسقنا مع عدد من البنوك للعمل أيضًا، ونعد بذلك تقريرًا أسبوعيًا يوم الجمعة للعرض على وزير الاستثمار بما تم، والمعامل تعمل بكامل قوتها، كما أنه يتم إعادة النظر فى تقليل عدد من الرسوم، وبالتالى يمكن القول إن عام 2025 سيشهد نقلة فى تقليل زمن الإفراج الجمركى، فالهدف النهائى هو تقليل التكلفة بما يعود بالفائدة على المستهلك فى النهاية.

وفى إطار خطة التقييم والمراقبة التى تتبعها الهيئة تم استخدام أحدث البرامج الإحصائية التى يمكن من خلالها متابعة وقياس معدل الأداء بجميع فروع الهيئة فى كافة مراحل منظومة الإفراج الجمركى.

ما المميز فى السوق المصرية الذى يدفع المستثمر إلى القدوم وضخ استثمارات؟

الاطمئنان، حيث أكد وزير الاستثمار أن مراجعة السياسات المالية والنقدية وسياسات التجارة الخارجية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية فى العالم اليوم، فهذه هى أهم وسائل جذب استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية، فالمستثمر يحتاج خطط وسياسات واضحة طويلة الأجل لضمان الاستمرارية.

وكيف ترى التعاون مع المجالس التصديرية خلال الفترة الماضية؟

المجالس التصديرية هى مجموعة استشارية للوزير المعنى بالتجارة الخارجية لمساعدته على زيادة الصادرات المصرية، وبالتالى فهى المجموعة الخاصة بزيادة الصادرات، ومن ثم نتعاون سويًا للتعرف على المشاكل وسرعة حلها، وبالتالى فإن هناك تواصلًا مستمرًا، كما أسسنا وحدة دعم المصدرين والتى تستقبل شكاوى عديدة منهم سواء كانت مع الجمارك أو الحجر الزراعى أو اتحاد الصناعات، حيث إنهم خاصة الجدد منهم لا يعرفون إلى من يتوجهون لحل مشاكلهم وهنا تقوم هذه الوحدة بالحصول على الشكاوى سواء على الواتساب أو الإيميل باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ثم تتواصل مع الجهة المعنية لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.

كيف ترى ما حققته الهيئة خلال العام الماضى 2024؟

كان عام 2024 مليئًا بالإنجازات المهمة حيث بلغ عدد الرسائل المعروضة على الهيئة حوالى 97399 رسالة، كما بلغت رسائل الواردات الصناعية 82549 رسالة تم قبول 77975 رسالة ورفض 4574 رسالة، فيما بلغت رسائل الواردات غير الصناعية 14850 رسالة تم قبول 14254 رسالة ورفض 596 رسالة، كما قامت معامل الهيئة بفحص 477765 رسالة، حيث بلغ عدد العينات التى تم فحصها 173733 عينة صناعية، و304032 عينة غذائية وكيميائية من بينها 36484 عينة تعاقد، كما أصدرت الهيئة 486981 شهادة منشأ.

وخلال العام الماضى أيضًا تم استخراج 31825 سجلًا تجاريًا ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة، تضمنت 9173 سجل مستوردين، و11258 سجل مصدرين و1421سجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية و3603 سجلات مستلزمات الإنتاج و4382 سجل سمسرة عقارية و1988 سجل دعاية وإعلان، مع اعتماد وحدة المصادقة والتحقق البيئية من المجلس القومى للاعتماد والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد، وجارٍ تسجيل الوحدة بهيئة الرقابة المالية للسوق الطوعى للكربون.

وماذا عن التعديلات التشريعة التى تسهدف إنهاء معوقات الاستثمار؟

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وجارٍ العرض على اللجنة التشريعية، حيث تهدف التعديلات إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية على الشركات، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.

ومن أهم ملامح التعديل تسهيل إجراءات إعادة القيد وتحديث البيانات فى سجل المستوردين خاصة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشركات، السماح باستخدام العملات الأجنبية القابلة للتحويل فى بعض الإجراءات، تمكين ورثة صاحب المنشأة من الاستمرار فى النشاط التجارى بشروط محددة، تعديل آلية التصالح فى المخالفات لتكون أقل تكلفة على الشركات، مع الحفاظ على توازن العقوبات لضمان الالتزام بالقانون.

وماذا عن التحول الرقمى فى الهيئة؟

هدف التحول الرقمى بالهيئة هو بناء بيئة عمل ذكية تسهّل العمليات وتوفر حلولاً مبتكرة لتوفير الوقت والتكلفة على متلقى الخدمة تماشياً مع استراتيجية مصر الرقمية ورؤية مصر للتنمية المستدامة وفى ضوء ذلك تم تطوير الموقع الإلكترونى بخصائص جديدة مثل الدفع الإلكترونى، تقارير التجارة الخارجية، وحجز الدورات التدريبية، كما تم استحداث نظام جديد لمستودع البيانات، دمج العديد من مصادر البيانات، وتعزيز دقة المعلومات، وجارٍ إنشاء منظومة تفاعلية لاستخراج تقارير التجارة الخارجية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفى إطار الاستثمار فى العنصر البشرى تم اعتماد مركز التميز بالهيئة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مما يسهم فى تقديم خدمات تدريبية متنوعة للمصدرين والمستوردين من خلال المركز وفروعه المنتشرة بأفرع الهيئة فى المجالات المختلفة، وكان من أهم تلك الدورات تنفيذ دورات تدريبية متخصصة حول الاتفاقيات التجارية الدولية «اتفاقية الميركسور-اتفاقية التجارة الحرة البينية الأفريقية-اتفاقية الكوميسا» وبحضور مختلف الفئات من رواد الأعمال والمصدرين والمستوردين والأكاديميين والباحثين لمساعدتهم على فهم ديناميكيات السوق المشتركة وإتاحة فرص أكبر لفتح أسواق تصديرية جديدة.

هل تحققت الخطط التى تم رسمها منذ أول يوم لتوليك مسئولية الهيئة؟

لا يمكن القول بأن كل الخطط تحققت لأن ذلك يعنى الوصول إلى كل شىء، لكن هذا لا يمنع أن جزءًا مناسبًا من الخطط تحقق وسنواصل العمل خلال الفترة المقبلة على استكمال ما لم يتحقق بهدف تنفيذ خطط الدولة فى قطاعى الصادرات والواردات.