جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

تنطلق اليوم بمحافظة دمياط فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية وتنمية الصادرات والتمويل والتدريب

وتأتي المبادرة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة دعم المصدرين، وتعريف الشركات بالخدمات والتيسيرات المتاحة أمامها، إلى جانب استعراض الآليات التي من شأنها تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتهيئة المناخ الملائم لزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم تنافسيتها ويعزز حضورها في الأسواق الدولية.

جلسات قطاعية ورئيسية لدعم مجتمع المصدرين

وتتضمن فعاليات المبادرة مجموعة من الجلسات القطاعية والرئيسية التي تناقش أبرز الملفات المرتبطة بتنمية الصادرات المصرية، حيث تخصص الجلسة الأولى لقطاعي الأثاث والصناعات الغذائية، بمشاركة المجلس التصديري للأثاث، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومعمل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة، إلى جانب مركز تحديث الصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتناقش الجلسة الرئيسية دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في دعم مناخ الاستثمار وتعزيز الحوافز الاستثمارية، فضلًا عن دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مساعدة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر دعمًا للأنشطة التصديرية.

كما تتناول الجلسة سبل بناء القدرات التصديرية باعتبارها أحد المسارات الأساسية لزيادة الصادرات المصرية، والقواعد المنظمة للتصدير والاتفاقيات التجارية، وخارطة الطريق لاستراتيجية تنمية الصادرات المصرية، إلى جانب استعراض الخدمات التي يقدمها جهاز التمثيل التجاري للمصدرين المصريين.

وتشمل المناقشات كذلك استراتيجية الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لمساندة جهود التسويق الخارجي للمصدر المصري، والتوجهات الاستراتيجية لمركز تحديث الصناعة لعام 2026، فضلًا عن جهود جهاز تنمية المشروعات في دعم المصدرين، وتعزيز التكامل بين خدماته ومحاور المبادرة.

التمويل والتدريب والمعلومات أدوات لتعزيز القدرات التصديرية

وفي سياق متصل، تستعرض الفعاليات عددًا من الأدوات والخدمات التي تستهدف مساندة الشركات المصرية وتيسير مشاركتها في منظومة التصدير، من بينها بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية، والخدمات التي يقدمها اتحاد الصناعات المصرية، وآليات الاستفادة من صندوق الاستثمار الصناعي.

كما تتناول المناقشات خدمات التخصيم المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من المصدرين، والخدمات المصرفية الداعمة لتنمية الصادرات المصرية، وبرامج التمويل المتاحة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز قدرتها على تطوير أنشطتها الإنتاجية والتصديرية.

بروتوكول تعاون بين جامعة دمياط ومركز تدريب التجارة الخارجية

ومن المقرر أن تُختتم الفعاليات بكلمات لكل من رئيس جامعة دمياط الجديدة، ومحافظ دمياط، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يعقبها توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة دمياط ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.

وتعكس محاور المبادرة توجهًا نحو تكامل منظومة دعم التصدير، من خلال الربط بين تهيئة مناخ الاستثمار، وتطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتوفير المعلومات والتدريب والتمويل، ومساندة الشركات في الوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز فرص نمو الصادرات المصرية ويدعم تنافسية المنتج الوطني.

الصادرات المصرية ركيزة للنمو الاقتصادي ومستهدفات طموحة بحلول 2030

ويأتي التحرك لدعم الشركات والمصدرين في وقت يمثل فيه قطاع الصادرات أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، باعتباره مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي ومحركًا رئيسيًا لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وفي ظل التحديات الاقتصادية الدولية، وما تشهده الأسواق من تقلبات ناجمة عن الأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، تتبنى الدولة استراتيجية متكاملة تستهدف تنمية الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، مع التركيز على التحول الأخضر والرقمنة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات التنفيذية الداعمة لهذا التوجه.

وتستهدف الدولة المصرية التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد على تعزيز الصادرات باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنمية المستدامة، مستفيدةً من المقومات الإنتاجية المتنوعة والفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، بالتوازي مع العمل على تهيئة بيئة أكثر دعمًا للأنشطة التصديرية.

وفي هذا الإطار، تشمل الجهود تقديم حوافز مالية وتنظيمية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل حركة البضائع وتسريع إجراءات الشحن والتخليص الجمركي، فضلًا عن التوسع في فتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية الدولية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية ويرفع قدرتها على المنافسة.

وتبرز مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» باعتبارها تحركًا يستهدف تعزيز التواصل بين الجهات الداعمة للتصدير ومجتمع الأعمال، وإتاحة الفرصة أمام الشركات للتعرف على الخدمات والآليات المتاحة لتطوير أنشطتها، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة التصديرية وتعزيز مساهمة الصادرات في الاقتصاد الوطني.