جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

تنفيذاً لتوجيهات السيدة الدكتورة وزيرة التجارة والصناعة/ نيفين جامع بتحقيق مزيد من التواصل بين أجهزة الوزارة ومجتمع الأعمال بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.

وفي إطار جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتنمية الصادرات والتعاون مع السادة المصدرين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ولدعم المبادرة الرئاسية (100 مليار دولار صادرات).

فقد تم الموافقة من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) على تمديد مجال الاعتماد لوحدة منح شهادات المطابقة الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ليشمل لوائح الأحذية وملحقاتها والجلود الطبيعية والصناعية ومنتجاتها والبلاستيك القابل للتحلل بالإضافة للائحة المنتجات النسيجية وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17065:2021 كما يسمح للوحدة باستخدام شعار الاعتماد طبقا لقواعد العمل بالمجلس.

وتمنح الوحدة الأن شهادات المطابقة لمنتجات المنسوجات والأحذية والجلود التي يتم تصديرها للملكة العربية السعودية وفقاَ لنظام سابر السعودي بأسعار تنافسية مقارنة بالشركات الأخرى.

 كما تقدم خدمة مميزة بفريق عمل مدرب ومؤهل على اعلى مستوى لمساعدة العملاء في استخراج شهادات مطابقة المنتجات.

بالإضافة إلى انتشار فروع الهيئة في جميع موانئ الجمهورية الذي يؤدى إلى اتساع نطاق تغطية الخدمات التي تقدمها الهيئة مما يقلل من زمن انهاء الإفراج الجمركي.

والجدير بالذكر أن النظام السعودي (سابر) هو منصة إلكترونية تساعد المورد أو المصنع المحلى بالمملكة العربية السعودية من تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة الكترونيا للمنتجات الاستهلاكية المستوردة أو المصنعة محليا لدخولها السوق السعودي.

وتهدف إلى:

1. تسهيل إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة الكترونيا للمنتجات الاستهلاكية المستوردة أو المصنعة محلياً لدخولها السوق السعودي.
2. تقليل الوقت اللازم للإفراج عن المنتجات الاستهلاكية من قبل الجمارك السعودية.
3. رفع مستوى المنتجات الآمنة والتأكد من مدى جودتها في السوق السعودي

وتعتبر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي أول هيئة حكومية مصرية معتمدة تسجل في نظام سابر السعودي وتمنح شهادة تقيم المطابقة طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065: في مجالات :

- الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.

- الأحذية وملحقاتها.

- والجلود الطبيعية والصناعية ومنتجاتها.

- البلاستيك القابل للتحلل.

وقد صرح المهندس/ عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية قد احتلت المركز الثاني بقيمة بلغت 1.453 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021.

وأكد سيادته أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين بهدف اطلاعهم على احدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية.