الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

هي هيئة خدمية تعمل على حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر من خلال فحص الصادرات والواردات السلعيه بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية كذلك إعداد الإحصائيات عن الصادرات والواردات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسى والاساسى هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافه أنواعها ورفع قدراتها التنافسية فى كافه الأسواق العالمية لتحقيق التقدم والرفعة للوطن والمواطن المصرى وطبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1999 فإن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من الهيئات التابعة مباشرة للسيد الأستاذ وزير التجارة والصناعة.

قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1970 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (تحميل نص القرار)

رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

يرأس اللواء المهندس أركان حرب / عصام النجار من مواليد 1965 وحصل علي بكالريوس العلوم العسكرية عام 1987 , بكالريوس هندسة جامعة القاهرة عام 1995 , وماجستير العلوم العسكرية وزميل كلية الحرب العليا - اكادمية ناصر العسكرية العليا , ملحق الدفاع المصري بالجمهورية التونسية .

السيرة الذاتية...

وتقوم الهيئة بمباشرة الأنشطة الآتية:

1. الرقابة النوعية علي الصادرات والواردات:

   تعد الهيئة من أحد أجهزة الدولة كجهاز خدمى وتنفيذى يختص بالرقابة النوعية على الصادرات والواردات من السلع الصناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية.

2. إصدار السجلات الآتية:

   • سجل المصدرين
   • سجل المستوردين
   • سجل الوكلاء التجاريين
   • سجل المكاتب العلمية والاستشارية
   • سجل بطاقات استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع

3. إصدار شهادات المنشأ للسلع مصرية المنشأ والمكتسبة المنشأ المصري:

   تقوم الهيئة بإصدار شهادات المنشأ والمرور للصادرات من السلع المصرية المنشأ أوالمكتسبة المنشأ المصرى المصدرة إلى الدول المبرم بينها وبين مصر إتفاقيات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف تتمتع مصر بموجبها بمعاملات تفضيلية فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى أى من هذه الإتفاقيات.

    

وتباشر الهيئة الأنشطة المشار إليها في إطار التشريعات الآتية:

• القانون 118 لسنة 1975 بشأن الإستيراد والتصدير ولائحة القواعد المنفذة لأحكامه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.
• القانون 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين  ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 362لسنة 2005.
• القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين   ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 342 لسنة 1982
•  القانون 155 لسنة 2002 بشأن تنمية الصادرات.
•  قرار رئيس مجلس الوزارء 1186 لسنة 2003
• قانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين
• قرار وزير التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017 – باللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.