• أولاً: تقوم بمتابعة أعمال الفحص و الترخيص للرسائل المصدرة من خلال فروع الھيئة بالموانئ المختلفة حيث تقوم الھيئة بفحص السلع الصناعية (الجلود – الرخام ) ويتم إجراء الفحص طبقاً للقرارات الوزارية الخاصة بكل سلعة وكذلك إجراء الفحص الاختيارى لأى سلعة والتى يطلب أصحاب الشأن أو أى من الجهات فحصها اختيارياً .

طبقاً للآتي:

1. فحص الرخام طبقاً للقرار الوزارى رقم ٥٥٦ لسنة ٢٠١٤ ومنشور ٧ الصادر من مصلحة الجمارك بعرض رسائل الرخام على الهيئة لتحديد مستوى التشطيب.
2. فحص الجلود طبقاً للقرار الوزاري رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠١٥ وكذا القرار الوزاري ٨٧٩ لسنة ٢٠١٧ الخاص بفحص رسائل الجلود بمناطق الإنتاج.
3. الأثاث طبقاً للقرار الوزارى رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٢ ، وكذا رقم ٦٩٧ لسنة ٢٠١٢.
4. البويات والمُذيبات طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٩١ لسنة ٢٠١٤.
5. الخامات التعدينية منها : أ- خام الفلسبار والكوارتز طبقاً للقرار الوزارى رقم ٥٤٠لسنة ٢٠١٥، ب- المنجنيز طبقاً للقرار الوزارى رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠١٦ .
6. الأسمدة الأزوتية طبقاً للقرار الوزارى رقم ١٠٦٤ لسنة ٢٠١٧.
7. كتل مجروش التلك ومسحوق بودرة التلك طبقاً للقرار الوزارى رقم ١٤٩١ لسنة ٢٠١٧ .
8. قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر طبقاً للقرار الوزارى رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ .

ثانياً : متابعة إستلام و إدراج النماذج الإحصائية بفروع الهيئة الغير مميكنة.

ثالثاً : تقوم الادارة بمراجعة بيانات المصدرين وتسجيلها بالمرحلة الأولي علي برنامج الهيئة الخاص بالمصدر المعتمد

رابعاً : إصدار شهادات المطابقة فى مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية وفى مجال الفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتى دخل بعضها حيز التنفيذ : -

• مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتونس فى مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية .
• مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسودان فى مجال الفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية .اضغط هنا لعرض السلع المتفق عليها

-أنواع شهادات المنشأ التى تصدرها الهيئة ( شعار جامعة الدول العربية – إتفاق ثنائى – EUR.1 – EURMED – FORM A – Mercosur – Comesa – G.S.T.P – AFCFTA ( .

تصدر الشهادة لمن يطلبها وفقاً للقواعد التى تحددها الهيئة بعد سداد الرسم المقرر واصدارها فوراً بالنسبة للسلع سريعة التلف او السلع التى تشحن بالطائرات .

يجب التزام المصدر بأن يتيح للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كافة البيانات والمعلومات الخاصة بشهادات المنشأ التى تصدرها الهيئة بما يمكنها التحقق من صحة المنشأ اذا ما طلبت الدولة المصدر اليها الرسالة التحقق من صحة المنشأ ويحتفظ المصدر بالسجلات والمستندات التى تثبت بيان المنشأ لمدة خمس سنوات من تاريخ اصدار الشهادة وذلك طبقاً للقرار الوزارى رقم 770 لسنه 2005.

تصدر الغرف التجارية وفقاً للتخصص المكانى شهادة المنشأ لصادرات السلع المصرية الى الدول غير مبرم معها اتفاقيات تفضيلية

فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى حالة وجود وسيط يتم الاشارة فى شهادة منشأ تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ( خانة الملاحظات رقم 7 ) إلى وجود وسيط مع ذكر إسم البلد الوسيط بالصيغة التالية : البائع النهائى لهذه البضاعة ( اسم الوسيط ) فى ( بلد الوسيط ) وأن تتضمن فاتورة الوسيط الاشارة إلى رقم وتاريخ فاتورة المصدر المشار إليها فى شهادة المنشأ .

لا تصدر شهادات المنشأ لمنتجات وصادرات المناطق الحرة فى إطار إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية .

يتم إدراج شهادات المنشأ بواسطة الشركة المصدرة على موقع الهيئة قبل التقدم لإصدار الشهادة من منافذ الهيئة .

• دراسة طلبات التحقق اللاحقة والواردة من جمارك الدول المبرم معها اتفاقيات تجارية تفضيلية والقيام بإجراءات التحقق من صحة شهادات المنشأ وكذا إستيفاء الصادرات المصرية لقواعد المنشأ طبقا للبروتوكولات الدولية والرد عليها.
• مشاركة الجهات ذات الصلة المرتبطة بطبيعة ومهام عمل الهيئة في شأن تيسير التجارة وحصول الصادرات المصرية على المزايا التفضيلية بدول الاستيراد.
• المشاركة فى دراسة وتحديث وتنفيذ قواعد المنشأ المنصوص عليها بالإتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والتكتلات الاقتصادية المختلفة.
• توعية المصنعين المصدرين بكيفية تهيأه منتجاتهم لتتوافق مع قواعد المنشأ الخاصة بكل اتفاقية حتى يتسنى لهم الاستفادة و المنافسة بمنتجاتهم فى دول الاستيراد مما يساهم فى تعظيم الصادرات المصرية.
• اعتماد المصدر في منظومة المصدر المعتمد (Approved Exporter) وهو نظام يمنح المصدرين المتوافر لديهم الاشتراطات المنصوص عليها بالاجراءات التنفيذية للمصدر المعتمد آطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
• تقوم الإدارة بالتحقق من مدى إستيفاء السلع الواردة من الدول المبرم معها إتفاقيات تفضيلية لبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بها وذلك بناءً على إحالة الرسالة ومستنداتها من رئاسة مصلحة الجمارك المصرية الى رئاسة الهيئة طبقا لقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزارء رقم ٥٩٧ لسنة ٢٠٠٢.