في إطار تنفيذ توجيهات السيد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو أهمية التوسع في مجال التصدير ومنح مميزات وتسهيلات للمصدرين للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار.
نظمت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتعاون مع الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين ورشة عمل بعنوان (متطلبات اصدار شهادات المنشأ الالكترونية في آطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية ) بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بمشاركة عدد من الجهات والهيئات ذات الصلة وممثلي اتحاد الصناعات و المجالس التصديرية والغرف التجارية حيث تهدف تلك الورشة الى رفع مستوى الوعي لدى المشاركين حول فوائد رقمنة شهادات المنشأ، وتقديم توضيح للأطراف الفاعلة حول الجوانب الفنية والإجرائية لرقمنة شهادات المنشأ بالإضافة إلى التطرق إلى التحديات القائمة.
حيث اجتمع اليوم كلا من رئيس الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات م.عصام النجار مع رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين د.ممدوح الرفاعى لبحث سبل التعاون المشترك فيما يخص تيسير التجاره الدوليه وفتح اسواق اقتصاديه وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات منها تيسير التجاره العربيه البينيه عن طريق تسهيل الاجراءات وازاله العقبات ، وايضا اهميه التكامل الاقتصادي العربي وفتح اسواق اقتصاديه جديده في الدول العربية.
في بداية اعمال الورشة رحب السيد المهندس / عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالسادة الحضور حيث أكد على أهمية التحول الرقمي للشهادات المنشأ الالكترونية وذلك لتسهيل الاجراءات على المصدرين وسرعة نفاذ الصادرات المصرية للدول الاعضاء للاتفاقيات التجارية التفضيلية كما اشار سيادته الى ان الورشة هدفها رفع الوعي لدي المشاركين سواء من العاملين بالهيئة و كافة الجهات ذات الصلة بالعملية التصديرية .
كما أشار السيد الدكتور/ ممدوح الرفاعى رئيس الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين ،خلال كلمته بورشة العمل، ان تلك الورشة تاتى فى اطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين للمضي قدما نحو ميكنة عمليه الاصدار لشهادات المنشأ، وفى ضوء توجيهات الامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن تقديم الدعم الفني اللازم للدول العربية التى لم تصدر شهادات المنشأ الالكترونية للمضي قدماً نحو تطبيق هذه الخدمة.
تم خلال ورشة العمل عقد عدد من الجلسات قدمها الدكتور محمد عبدالله، الخبير الدولى المعتمد من منظمة الجمارك العالمية، والتى تناولت المتطلبات القانونية والاجرائية لإصدار شهادات المنشأ الالكترونية ، والتعرف على أفضل المعايير و الممارسات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات ذات العلاقة برقمنة شهادات المنشأ، كما تم عرض عدد من القضايا على غرار الاجراءات المتبعة حاليا لإصدار شهادات المنشأ والخطط المستقبلية لرقمنة شهادات المنشأ ، والتحديات التى تواجهها ، وكذا التعرف على التجارب الرائدة في بعض الدول سواء فيما يتعلق بإصدار الشهادات الالكترونية او التحقق منها.
وتهدف ورشة (متطلبات اصدار شهادات المنشأ الالكترونية في آطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية) الى رفع مستوى الوعي لدى المشاركين حول فوائد رقمنة شهادات المنشأ، وتقديم توضيح للأطراف الفاعلة حول الجوانب الفنية والإجرائية لرقمنة شهادات المنشأ بالإضافة إلى التطرق إلى التحديات القائمة.
بما يساهم فى تحقيق أهداف الاتحاد التى انشا من أجلها خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفنى للجهات والهيئات ذات الصلة من أجل تسهيل حركة التجارة العربية البينية، ولتيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، من خلال تبسيط الإجراءات والتغلب على العقبات المتعلقة بالتدابير غير التعريفية ليكون عاملاً داعماً لزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها في إطار سوق مفتوحة.
وفى ختام الورشة تبادل المشاركون الاراء حول العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ رقمنة شهادات المنشأ وكيفية تفعيلها، بالإضافة إلى المبادرات التى يمكن اتخاذها على المستويين الوطنى والاقليمى بالاضافة الى تبادل تسليم الدروع التذكارية بين رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين ورئيس الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات.
