أعلن عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الخميس توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك لتبادل المعلومات الكترونيا.
ووقع البرتوكول اللواء علاء عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، ويهدف البروتوكول الى تحديد وتقنين الإطار التنفيذي لعمليات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الهيئة والمصلحة.
وذكر الجارحي، في بيان إن التبادل الإلكتروني للبيانات من أهم عوامل تقليص الزمن الكلي للإفراج عن البضائع وتكلفتها الإجمالية، واشار الى ان عمليات الربط الإلكتروني تتطلب التنسيق فيما بين الجهات بعضها البعض ورصد المشاكل التي قد تعوق التنفيذ وإيجاد حلول فورية ودائمة لها والسعي دائما للتطوير والتحديث.
وأكد حرص الوزارة على اتباع أحدث المعايير الجمركية الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية واتباع نظام الشباك الواحد والمعايير الدولية ونظام إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بما لا يخل بمبدأ الرقابة الجمركية.
وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تعمل على تقديم خدمة جمركية متميزة في مجال التجارة الخارجية وفق إحداث النظم الدولية التي تتسم بالجودة والإتقان وتحقيق العدالة ورضاء المتعاملين، وما تملكه من منظومة إلكترونية متطورة وخاصة في مجال ميكنة الإجراءات ومنظومة إدارة المخاطر والتكامل الإلكتروني مع جهات متعددة وخاصة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار عبد العزيز إلى أن توقيع البروتوكول يتضمن عددا من الأهداف وهي دعم وتفعيل دورة العمل والإجراءات لتبادل البيانات والمعلومات، ودعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد بهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تأهيل العاملين للعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.
وقال إن من أهداف البروتوكول أيضا تحقيق خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين مع الموانئ والمنافذ ودعم التعاون والتكامل بين الجهتين والتي تسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لمجتمع التجارة الخارجية.
