الاخبار

الأخبار

وزيرة التجارة والصناعة تفتتح المبنى الجديد لمعامل الفحص بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة بالاسكندرية

لأول مرة بمصر والشرق الأوسط إنشاء معملين معتمدين لفحص واختبار المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل والمنتجات الورقية وفقا للمواصفات المصرية والعالمية

وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع: حريصون على تطوير المنظومة الاجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتسريع وتيرة الفحص والافراج وعدم تكدس المنتجات في الموانئ

المهندس عصام النجار: الهيئة توفر خدمات الفحص بما يزيد عن 400 اختبار معتمد بكافة الموانئ الجوية والبحرية والبرية

تاريخ النشر 13/02/2022 11:18 ص
اخر تحديث: 15/02/2022 02:38 م
1934

 افتتحت أمس السيدة / نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة المبنى الجديد لمعامل الفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وقد رافق الوزيرة خلال الافتتاح:

  •  اللواء/ عصام النجار - رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،
  • اللواء/ محمد الزلاط - رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
  • المهندس/ محمود محرز - رئيس شركة القاهرة للاستثمار.
  • السيد/ حاتم العشري - مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
  • المهندس/ محمد أنور - رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية.
  • والربان/ طارق شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والدخيلة.

وقد أكدت السيدة نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

 وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بفروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، لافتةً إلى جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى حوكمة كافة المنافذ الحدودية وتطوير الدوائر الجمركية بما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات.

وقد صرحت الوزيرة أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قامت برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة حيث قامت بإنشاء مبنى جديد للمعامل الكيمائية والصناعية لفحص الرسائل الواردة لميناءي الإسكندرية والدخيلة، مشيرةً إلى أن المبنى الجديد يضم 29 معملاً تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة والتي تتواجد لأول مرة في مصر والشرق الأوسط حيث تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات جديدة تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون بالإضافة إلى  فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج.

 وأضافت أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل على تطوير المعامل الغذائية والكيميائية وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية لتوسيع نطاق مجالات الفحص وزيادة السعة المعملية وذلك بهدف الحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن ومن ثم استيعاب الواردات وتعزيز ودعم الصادرات.

 وقد صرح المهندس / عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن المبنى الجديد مكون من 4 طوابق حيث يضم الطابق الأرضي 5 معامل في مجالات فحص المنتجات البترولية، والكيماويات الأمنية، والكابلات الكهربائية ، وقواطع التيار المنزلية بالإضافة إلى مقابس ومفاتيح الإنارة والشاسيهات الكهربائية ، مشيراً إلى أن الطابق الأول يتضمن 10 معامل  متخصصة ومن بينها معامل فحص الكرتون والمنتجات الورقية والاختبارات الكيمائية على المنتجات الغذائية ، والخصائص الطبيعية للمنتجات بالإضافة إلى  معمل الفيروسات البيولوجية.

 كما أضاف سيادته أن الطابق الثاني يضم 8 معامل تشمل مجالات البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل، وتقدير بقايا العناصر الثقيلة وفحص التبغ والسجائر، وفحص الأخشاب ومواد البناء بالإضافة إلى فحص البصريات، واختبارات الكيمياء الصناعية فضلاً عن اختبار المنظفات، وفحص الدهانات والأحبار والأدوات الكتابية.

 وأن الطابق الثالث للمبنى يضم 6 معامل متخصصة في مجالات تقدير متبقيات المبيدات، وتقدير السموم الفطرية، وتقدير المواد المضافة إلى جانب فحص النسيج والجلود ولعب الأطفال، والفريون، والمعايرة.

وقد أكد المهندس/ عصام النجار أن المبنى الجديد لمعامل الفحص هو استكمال لخطة تطوير كافة المعامل بالهيئة مؤكداً على حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبارات المختلفة بدقة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالمياً بالإضافة إلى حماية المستهلك من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.

تقييم المحتوي
شارك