في ضوء استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي سببها فيروس كورونا المستجد وتسهيل المعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة – خاصة القطاع الخاص – والتي تضررت بشكل مباشر من أثار تلك الجائحة.

فقد وافقت معالي وزيرة التجارة والصناعة/ نيفين جامع على الطلب المقدم من المهندس/ إسماعيل جابر - رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمد مهلة توفيق الاوضاع الخاصة بالقرارات الوزارية رقم 961 لسنة 2012 والقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2005 لمدة ثلاثة شهور أخرى تنتهي في 17/5/2021 بحيث لا يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية – حقائب جلدية – ملابس جاهزة – مفروشات – أغطية أرضيات) إلا بتمام توافقها مع أحد البدائل الآتية: -

البديل الأول: - أن تكون من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقاً لأحكام المادة (94) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 / 2005 وتعديلاتها.

البديل الثاني: - تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC).

ويأتي ذلك بناء على سوء فهم للقرار من بعض المستوردين باعتبار أن الهيئة تقوم بفحص الأصناف الآتية (المفروشات - الملابس الجاهزة - السجاد - أغطية الأرضيات - الأحذية - الحقائب الجلدية) بمعاملها واعتبارها كأحد البدائل لشهادات الفحص المسبق قبل الشحن أو التسجيل طبقاً لأحكام المادة (94) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005.

وقد ترتب على ذلك زيادة زمن الإفراج للرسائل في الوقت الذي تسعي الدولة إلي تقليله ولضمان فحص الصنف في بلد المنشأ طبقاً للمواصفة الخاصة به مع الاكتفاء بإجراء الفحص العشوائي للوارد منها فقط ولتقليل الضغط على المعامل.

• القرار رقم 961/2012 : 146.pdf (goeic.gov.eg)

• القرار رقم 991/2015: 55.pdf (goeic.gov.eg)