قرر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فرض رسوم نهائية على واردات حديد التسليح الصينى والتركى والأوكرانى، لمدة 5 سنوات، بهدف مكافحة الإغراق.
قال الوزير، فى بيان، الأربعاء، إن القرار جاء بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية من تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات، وقدمت كافة المستندات الدالة على أن الواردات تصل بأسعار تضر بالصناعة الوطنية.
وقال إبراهيم السجينى، رئيس وحدة المعالجات التجارية بالوزارة، إن سلطة التحقيق فى هذا الملف ستبلغ منظمة التجارة العالمية بالقرار والتحقيقات التى أجريت مع كل أطراف القضية، والتى أثبتت وجود هوامش إغراق فى المنتجات المستوردة من الدول الثلاث بنسب تتراوح بين7 و30%..
وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على هامش مشاركته فى اجتماعات «ميتال بوليتان»، فى دبى، أن القرار يشمل حديد التسليح من الأطوال واللفائف والبليت والعيدان.
ورحب المنتجون بالقرار، وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، إن مصانع الحديد كانت مهددة بالتوقف إذا لم يصدر القرار، وتعرضت لضغوط كبيرة بسبب ممارسات الإغراق على مدار السنوات الـ6 الماضية.
وقال جورج متى، رئيس القطاع التسويقى بمجموعة «عز الدخيلة»، إن الإجراءات الحمائية للصناعات الوطنية فى مصر خفضت واردات الحديد من الخارج بنسبة 77%، مقابل 80% فى الجزائر، خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجارى، مشيراً إلى أن واردات الشرق الأوسط الإجمالية سجلت انخفاضاً بنحو 40% فى الـ8 أشهر الأولى.
وتوقع «متى» استمرار انكماش الطلب على الحديد فى شمال أفريقيا بسبب تأثيرات قرار تحرير سعر الصرف فى مصر، والتى يمثل استهلاكها 50% من إجمالى الاستهلاك بشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن مصر والجزائر أصبحتا الأقل اعتماداً على الاستيراد بين دول المنطقة بعد الإجراءات الحمائية الحكومية للصناعات الوطنية فى البلدين.
