جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

استقبل المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الملحق التجاري بسفارة النمسا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية، ومناقشة جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة تسجيل المصانع والشركات الأجنبية المصدرة إلى السوق المصرية.

وتناول اللقاء آليات تيسير إجراءات نفاذ المنتجات المستوردة، بما يضمن كفاءة المنظومة الرقابية، ويحافظ على جودة المنتجات المتداولة، ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وخلال اللقاء، ناقش المهندس عصام النجار تطورات منظومة تسجيل المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المصدرة إلى مصر، التي تطبقها الهيئة وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2016 وتعديلاته، موضحًا أن المنظومة تستهدف تحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة الدولية وضمان جودة المنتجات المستوردة وحماية حقوق المستهلك.

وأكد رئيس الهيئة مواصلة العمل على تطوير منظومة التسجيل وتبسيط إجراءاتها من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها؛ بما يمكّن الشركات الأجنبية من استكمال إجراءات التسجيل ومتابعة موقف طلباتها بسهولة، مع توفير الدعم الفني والإرشادي اللازم خلال مختلف مراحل التسجيل.

وأشار إلى أن تسجيل المصانع والشركات الأجنبية يستند إلى قواعد وضوابط فنية واضحة ومعلنة، تُطبَّق وفق معايير موحدة على جميع الشركات، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز الثقة في منظومة الرقابة على الواردات، لافتًا إلى حرص الهيئة على تعريف الشركات المتقدمة بجميع المتطلبات والمستندات اللازمة.

كما تناول اللقاء استفسارات الجانب النمساوي المتعلقة بإجراءات التسجيل، ولا سيما الشهادات الخاصة بنظم إدارة الجودة والجهات الدولية المعترف بها لإصدار تلك الشهادات واعتمادها، حيث أوضح المهندس عصام النجار الضوابط والإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

وأضاف أن الخدمات الإلكترونية للهيئة تتيح للشركات الاستعلام عن موقف التسجيل، ومتابعة صلاحية المستندات، واستكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة؛ بما يساعدها على الحفاظ على استمرارية التسجيل وتجنب المعوقات الإجرائية التي قد تؤثر في نفاذ منتجاتها إلى السوق المصرية.

وأكد المهندس عصام النجار أن تطوير منظومة التسجيل يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة حديثة ومتكاملة للتجارة الخارجية، ترتكز على الرقمنة ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى مجتمع الأعمال؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار.

ومن جانبه، أعرب الملحق التجاري بسفارة النمسا عن تقديره للتطور الذي تشهده منظومة العمل بالهيئة، مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تطوير الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة إلى مجتمع الأعمال؛ بما يدعم تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الهيئة حرص «الرقابة على الصادرات والواردات» على مواصلة تطوير خدماتها، وتقديم الدعم الفني والإجرائي إلى مجتمع الأعمال المحلي والدولي؛ بما يعزز انسيابية حركة التجارة ويدعم مستهدفات الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.