جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتنفيذًا لسياسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، وتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالصناعة والتصدير وتقديم الدعم الفني للمصدرين؛ وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة.

وقّع البروتوكول السيد أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار الجهود المشتركة لوزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لربط أدوات التمويل والتأهيل والخدمات الفنية ضمن منظومة متكاملة لدعم الشركات الصناعية والمصدرة.

ويستهدف البروتوكول خفض تكاليف الاختبارات والخدمات الفنية اللازمة لحصول الشركات على شهادات الجودة والمطابقة، ورفع جاهزيتها لاستيفاء الاشتراطات الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة، إلى جانب تعزيز قدراتها من خلال الاستشارات الفنية وبرامج التدريب وبناء القدرات.

وبموجب البروتوكول، تتيح الهيئة أسعارًا تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة للاستفادة من خدماتها المتخصصة، بما يشمل الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والتحقق والمصادقة البيئية والاستشارات الفنية، فضلًا عن برامج بناء القدرات التي يقدمها مركز التميز بالهيئة.

ويأتي هذا التعاون استكمالًا لمنظومة دعم الشركات الصناعية، التي يتولى صندوق تنمية الصادرات، التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلالها توفير التمويل اللازم للبرامج المخصصة لمساندة الشركات في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بينما يتولى مركز تحديث الصناعة تأهيل الشركات وإدارة البرامج وتنفيذها ومتابعتها، وتحديد الاحتياجات ومعالجة الفجوات الفنية.

وكان مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات قد وقّعا، في يونيو الماضي، اتفاقية تعاون بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه، تستهدف دعم نحو 200 منشأة صناعية في سبعة قطاعات تصديرية رئيسية، بما يسهم في خفض تكلفة التأهيل ورفع جاهزية الشركات للنفاذ إلى الأسواق الدولية.

ويكمل بروتوكول التعاون مع الهيئة الجانب الفني من هذه المنظومة، من خلال إتاحة خبراتها وبنيتها التحتية المتخصصة أمام الشركات التي يتولى مركز تحديث الصناعة تأهيلها، بما يوفر مسارًا متكاملًا يبدأ بالتمويل وتحديد الاحتياجات، ثم معالجة الفجوات الفنية والتأهيل وبناء القدرات، وصولًا إلى إجراء الاختبارات والفحوص وتقييم المطابقة واستيفاء متطلبات التصدير.

وتضم منظومة الهيئة 323 معملًا وأكثر من أربعة آلاف اختبار معتمد، بما يدعم قدرة الشركات على التحقق من مطابقة منتجاتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، واستيفاء المتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة.

كما تشمل الخدمات المقدمة تقييم المطابقة وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065، والفحص قبل الشحن وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17020، إلى جانب خدمات التحقق والمصادقة البيئية المرتبطة بالبيانات والممارسات البيئية والاستدامة.

وفي هذا السياق، أكد السيد أيمن البياع أن البروتوكول يستهدف مساندة الشركات المصدرة والجاري تأهيلها للتصدير في التوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية، موضحًا أن الربط بين تمويل صندوق تنمية الصادرات وبرامج التأهيل التي ينفذها مركز تحديث الصناعة والخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة يسهم في تقليل الأعباء على الشركات وتيسير حصولها على شهادات الجودة والمطابقة اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الأسعار التفضيلية المقررة لعملاء المركز تتيح للشركات الاستفادة بصورة أكبر من معامل الهيئة وخبراتها الفنية، بما يدعم تطوير المنتجات ويرفع كفاءة القطاعات الصناعية وقدرتها على التصدير بصورة مستدامة.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار أن البروتوكول يعكس تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية المعنية بدعم الصناعة والتصدير، ويوفر إطارًا عمليًا لتوظيف إمكانات الهيئة وخبراتها الفنية في مساندة مجتمع الأعمال والمصدرين.

وأوضح أن خدمات الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة، إلى جانب الاستشارات وبرامج بناء القدرات، تساعد الشركات على تحسين جودة منتجاتها، والتعرف على المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة، ومعالجة الفجوات التي قد تحد من نفاذ صادراتها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تعزيز التكامل بين التمويل والتأهيل والخدمات الفنية من شأنه رفع جاهزية الشركات للتصدير وزيادة موثوقية المنتج المصري، بما يدعم تنافسيته ويسهم في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

ويمثل البروتوكول خطوة داعمة لجهود الدولة الرامية إلى توفير منظومة متكاملة لخدمة الشركات الصناعية والمصدرة، وخفض تكلفة ومدة التأهيل، ورفع جودة المنتجات المصرية وقدرتها على استيفاء متطلبات الأسواق الدولية.