جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في إطار سياسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم الصادرات المصرية، وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون وتبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي؛ بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة تدعم أعمال المتابعة والتقييم، وترفع كفاءة اتخاذ القرار، وتعزز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.

وجرى توقيع البروتوكول ضمن فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، في خطوة تستهدف تحقيق التكامل بين البيانات البيئية والبيانات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الدولة المصرية تعمل على بناء بيئة استثمارية وتصديرية أكثر تنافسية، ترتكز على تيسير الإجراءات، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح الوزير أن تعزيز جاذبية بيئة الأعمال يرتبط بتوفير منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والاستدامة، وتساعد الشركات على مواكبة المتطلبات الدولية المتغيرة، مشيرًا إلى أن التكامل بين البيانات البيئية والصناعية والتجارية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، ورفع جاهزية المنشآت المصرية للتعامل المبكر مع المتطلبات والمعايير البيئية الدولية؛ بما يدعم قدرتها على الحفاظ على أسواقها الحالية، والنفاذ إلى أسواق جديدة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة خدماتها الفنية والرقابية بما يواكب المتغيرات المتسارعة في التجارة الدولية، لافتًا إلى تزايد تأثير المتطلبات البيئية في قدرة المنتجات على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن التعاون مع جهاز شئون البيئة وتبادل البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي يمثلان خطوة محورية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية، بما يعزز دقة المعلومات وموثوقيتها، ويرفع كفاءة المتابعة والتحقق، ويدعم متخذي القرار ومجتمع الأعمال في التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.

ويعكس البروتوكول توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تعزيز التكامل الرقمي والمؤسسي، ورفع جاهزية الصناعة المصرية لمواكبة المعايير البيئية الدولية؛ بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني والصادرات المصرية في الأسواق العالمية.