جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

شارك المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في مراسم إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج التي يقودها مركز تحديث الصناعة لدعم تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين ورؤساء الهيئات الحكومية وممثلي القطاع الصناعي والمجالس التصديرية.

وشهدت الفعاليات توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكل من صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة «إي إل سكوير»، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية «نيرك»، بهدف تعزيز قدرات الشركات الصناعية المصرية، وتطوير الموردين المحليين، ودعم التحول الرقمي والتصنيع الذكي، وزيادة توافق المنتجات المصرية مع المعايير الدولية.

وتضمنت الاتفاقيات برنامجًا لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بتمويل يبلغ 557 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات، يستهدف دعم نحو 200 منشأة صناعية في عدد من القطاعات التصديرية الرئيسية، مع توقعات بزيادة صادرات الشركات المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20 و25% نتيجة تحسين مستويات الجودة والامتثال للمعايير الدولية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن تحسين جودة المنتج المصري وفقًا للمعايير الدولية يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، وليس عبئًا على المنتجين، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إعادة صياغة منظومة تنمية الصادرات من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير أدوات الدعم الفني والمالي، والتوسع في إنشاء معامل اعتماد محلية لتقليل تكلفة الحصول على الشهادات الدولية وتسريع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

كما استعرض المهندس خالد هاشم خلال مؤتمر صحفي محاور استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعميق التصنيع المحلي، وتطبيق التحول الرقمي، وتعزيز التكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية.

وتأتي مشاركة المهندس عصام النجار في هذه الفعاليات في إطار الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم منظومة جودة الصادرات المصرية، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتنمية التجارة الخارجية والصناعة.